الإغراء المتزايد للمشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة

لقد ساد انطباع ردحا من الزمن بين علماء السياسة بأن الصورة الأساسية للمشاركة السياسية هي عن طريق الانتخاب، لأنها هي الصورة التي تمارسها الأغلبية الساحقة من المواطنين على قدم المساواة.
وإذا كانت المشاركة السياسية تؤدي إلى القضاء على الشعور بالاغتراب لدى فئات واسعة داخل المجتمع، فإن تحقيق قيم المساواة والحرية يؤدي إلى الاستقرار العام للمجتمع، ويساعد على تحقيق الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختلفة.
لذلك لم تعد دراسات المشاركة السياسية تقتصر على دراسة التصويت باعتبارها الصورة السياسية للمشاركة السياسية، وإنما أصبحت تدرس إلى جانبه صور أخرى قانونية مثل عضوية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الفكرية، وجماعات المصالح بصفة عامة. بالإضافة إلى صور غير قانونية مثل استخدام المال في العمل السياسي عندما يتجاوز حدودا معينة تفوق ما يسمح به القانون كاشتراكات في الأحزاب السياسية أو كتبرعات صغيرة معلنة. كذلك فإن دراسة المشاركة السياسية لا تقتصر على السلوك السياسي الفردي وإنما تمتد أيضا إلى العمل الجماعي. وإذا كان السلوك الفردي متنوع الأشكال يتراوح ما بين التصويت إلى الاتصال الشخصي بصانعي السياسة، أو القرار، فإن السلوك الجماعي هو متنوع الأشكال بحسب من يقول به، فقد يشمل الاحتجاجات الجماعية من مسيرات ومظاهرات وإضرابات، وهذه يسمح بها القانون في بعض الدول وقد لا يسمح بها القانون في دول أخرى، ولكنها أيضا صورة من صور المشاركة السياسية، لأنها تسعى إلى التأثير على صانعي السياسة العامة لدفعهم لاتخاذ قرارات معينة أو الامتناع عن اتخاذ قرارات أخرى.
وقد أصبحت دراسات المشاركة السياسية تولي أيضا أهمية كبرى للخلفية الاجتماعية لمن يقومون بالمشاركة. فهناك صور متميزة للمشاركة من جانب طبقات وفئات اجتماعية متباينة، فهناك صور فريدة ينفرد بها العمال، وهناك صور أخرى ترتبط بالموظفين، وهناك صور ثالثة ترتبط بالمثقفين، ويتفاوت تأثير صور المشاركة السياسية من طبقة إلى أخرى ومن فئة اجتماعية إلى طبقة أو فئة أخرى.
كما أن مشاركة المثقفين من خلال صناديق الاقتراع هي اقل تأثيرا بالمقارنة مع مشاركتهم من خلال الأعمال الأدبية والفنية التي تشكل الضمير العام وتسهم في صياغة الرأي العام، سواء في المدى المتوسط أو الطويل.
ويدرك دارسوا المشاركة السياسية في الوقت الحاضر أن المواطنين قد لا يهتمون بالانتخابات على الصعيد الوطني قدر اهتمامهم بأعمال السلطات العامة على المستوى المحلي. ولذلك قد ترتفع مستويات المشاركة المحلية لبعض المواطنين أو بعض الطبقات والفئات الاجتماعية محليا على حين تنخفض مستويات مشاركتها على الصعيد الوطني. ولذلك فإن الفهم الأكمل لطبيعة قضية المشاركة في أي مجتمع يقتضي دراستها على المستويين المحلي والوطني.
وهكذا يمكن أن نفهم أن أفراد الطبقات المتوسطة وأصحاب الثروات والدخول الكبرى في أي مجتمع هم الأكثر تأثيرا على صنع السياسات العامة فيه بحكم تعدد قنوات أو طرق مشاركتهم السياسية، وكثافة استخدامهم لها، وميلهم إلى تلك القنوات التي تحمل رسالة أو مطالب محددة إلى صانع السياسة، على حين قد لا يتاح لأفراد الطبقات الأخرى سوى قناة واحدة بانتظام لا يستخدمونها على نحو متكرر أو كثيف، كما أن قنواتهم تتميز بأنها لا تحمل رسالة أو مطالب سياسية محددة. فالذي يستخدم قناة المال أو الاتصال الشخصي أو توجيه أجهزة الإعلام يستطيع أن يطرح مطلبا سياسيا محددا بخفض ضريبة معينة أو الحصول على امتياز محدد لقاء ما يقدمه من موارد أو معلومات لصانعي السياسة. على حين أن الذي يدلي بصوته في الانتخابات أو يحضر اجتماعا نقابيا أو حزبيا لا يطرح مطالب محددة.
وإنما يعرب عن مساندته لمرشح أو لحزب قد يصدق في وعوده الانتخابية إن نجح، وقد لا يصدق وهنا ينعدم تأثير هذا المواطن العادي عليه إلى حين وقت الانتخابات التالية.
ويبدو أن المشاركة السياسية تقيم وزنا كبيرا لاعتبارات الدخل والتعليم ونوع المهنة. كما تتوقف مستويات المشاركة السياسية للمواطن على جماعته المرجعية أي تلك الجماعة التي ينتمي إليها ويسترشد بها في سلوكه السياسي. فإذا كانت تلك الجماعة تملك الثقة في نفسها وتحث على المشاركة، حتى ولو كانت مستويات الدخل والتعليم فيها غير مرتفعة، ويعود ذلك إلى دور الفاعل الجماعي الذي يعكس وجودها، سواء كانت نقابات عمالية أو حزبا سياسيا.
ويمكن القول أن ضعف المشاركة السياسية أصبحت ظاهرة عامة ترجع إلى مجموعة متشابكة من العوامل والظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فضلا عن الأطر القانونية الضيقة التي تنظم مظاهر وآليات العمل والمشاركة فيه وطبيعة المجال السياسي ومراحل تطوره ورؤية المواطنين لجدوى مشاركتهم في الانتخابات. بيد أن أعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي التي مارستها بعض القوى السياسية والاجتماعية، تعتبر محصلة لمجموعة من الاختلالات والتناقضات المرتبطة بالمشكلات الكبرى التي واجهها -ويواجهها- المجتمع.
كما أن ضعف القنوات التنظيمية التقليدية للمشاركة السياسية أفسح -ويفسح المجال- أمام تنامي صور وأشكال المشاركة غير التقليدية، وقد ظهر جزء هام من هذه الرغبة في استخدام طرق غير تقليدية لتأثير على السياسات العامة في شكل ما أطلق عليه "بالحركات الاجتماعية الجديدة".
من هنا كان إقرار الحق في المشاركة السياسية وإحاطته بضمانات قانونية وقضائية تكفل ممارسته في الواقع العملي هي مؤشرات على سلامة الممارسة السياسية في أي بلد بغض النظر عن المرجعيات الإيديولوجية والسياسية التي تستند إليها الأنظمة السياسية والاجتماعية. إذ أن المشاركة تنمي في الأفراد الشعور بالمسؤولية وروح المبادرة والاعتماد على الذات والولاء للمجتمع والرغبة في تحويل الأهداف التي يريدون بلوغها إلى واقع ملموس.
وقد خلص العديد من الباحثين على أن المشاركة السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنشئة السياسية وأن الفروق بين الأفراد في عمليات المشاركة والتصويت ترجع إلى متغيرات النشاط السياسي، والمعرفة السياسية بالإضافة إلى مؤشرات المكانة الاجتماعية وهي مؤشرات بارزة تساهم في إبراز مستويات المشاركة بين الأفراد.
ومن ثم إذا كانت المشاركة السياسية هي محاولة المواطن التأثير في صنع السياسات العامة، فإن التصويت أو المشاركة في العملية الانتخابية هو أحد المؤشرات الهامة لقياس هذه القدرة على التأثير إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
ومن هنا فإن البحث في موضوع المشاركة السياسية من خلال الانتخابات الأخيرة لأكتوبر 2016 هو في الأساس بحث في طبيعة السلوك الانتخابي للأفراد والجماعات كسلوك سياسي يعطي الانطباع بأن ما هو سياسي في مسلكه لا يمكن فصله عما هو اجتماعي وثقافي وشخصي.
ومن منطق هذا الوعي تطرح مسالة المشاركة السياسية في المغرب جملة من التساؤلات يأتي في مقدمتها سؤال جوهري: هو كيف ينظر الفاعلون السياسيون الاجتماعيون اليوم لمسألة المشاركة السياسية؟ وهل يمكن الحديث عن وجود مشاركة سياسية فعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وما هو الرهان الحقيقي لتفعيل المشاركة السياسية وتوسيعها؟
تعتبر الانتخابات أبرز مجال يكشف عن درجة وحجم المشاركة السياسية في كل مجتمع، كما تختلف درجة الإقبال على الانتخابات باختلاف مستوى الانتخابات ذاتها.
ومعلوم أن نسبة تنامي مستوى المشاركة في الانتخابات بصفة عامة تختلف كلما كان الرهان أساسيا وحاسما وتنخفض كلما كان هامشيا.
لقد كشفت الدلائل باطراد أن هناك علاقة جدلية بين الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية بوصفها تصرفات أو أفعالا إيجابية. فالاهتمام مقدمة للمشاركة ومؤشر لها ورافد يغذيها. والانخراط في العمل السياسي والاجتماعي العام يفضي بدوره إلى مزيد من الاهتمام. لكن على صعيد آخر هل تتأثر المشاركة إيجابيا بعدد من المتغيرات؟ وتحديدا هل يفترض وجود علاقة بين مستوى الإقبال على التصويت في الانتخابات وبين درجة الاهتمام السياسي والمستوى التعليمي؟ وهل تمارس هذه المتغيرات تأثيرا ملحوظا على مستوى المشاركة؟
من الواضح أن المشاركة السياسية تتوقف على المدى الذي يشترك به المواطن في العمل السياسي وعلى اهتمامه بالدرجة الأولى، وعلى المناخ السياسي -فكريا وماديا واجتماعيا- الذي يسود المجتمع، فضلا عن أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لحماية المصالح الفردية، وتكتسي أهمية بالغة في الممارسة الانتخابية.
وفي محاولة للاقتراب من هذه العلاقة وتناول أبعادها، لا يمكن للمرء أن يتجاهل ما رافق التجربة الأخيرة من قراءات وانتقادات واستبشارات وتفاؤل طيلة مراحل تشكلها، اعتبارا لعمق المأزق العام ودرجة انسداد الأفق الذي بلغته الحياة السياسية المغربية.
وعلى نفس الغرار نسأل: هل ستعرف الانتخابات إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع؟ وارتفاعا متزايدا على مستوى تنامي المشاركة السياسية؟
ويبدو أن دارس المجتمع اليوم لا يستطيع أن يتصدى لمعالجة أي جانب من جوانب الحياة في مجتمعه دون التسلح بموقف نظري واضح يهديه ويرشده ويحفظه من الوقوع فريسة الزيف أو التضليل الذي يمكن أن توقعه فيه نظريات أو مواقف سابقة في دراسة المجتمع.
ومن هنا كانت الحاجة ماسة للوقوف على طبيعة المشاركة السياسية ومظاهرها داخل المجال السياسي المغربي لمعرفة مستوياتها والبحث عن أسباب ضعفها من أجل خلق مناخ يساهم في بلورة مقاربة فعالة للمشاركة السياسية في إطار الاستحقاقات المقبلة. ويبدو أن تنامي المشاركة السياسية من طرف قطاع واسع من المجتمع سيساعد على بلورة خريطة سياسية جديدة تجسد نوعا من التوازن بين مختلف الفاعلين السياسيين وتضفي أهمية بالغة على المجال السياسي وتبلور وعيا جديدا يقوم على تثمين المشاركة و تفعيلها وتأمين قنواتها مما يشجع على الإقبال عليها ويضغط على العازفين لكي ينظموا إليها.
*أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان