واقع المشاركة السياسية

ترتبط المشاركة السياسية واقعيا بطبيعة بناء الدولة ومؤسساتها، ولهذا نجد أن مجموعة من البلدان تعيش على إيقاع ثابت ومتحول أزمة المشاركة السياسية، أو بأصح القول حصول غياب نوع من الممارسة الديمقراطية، ليرتبط ذلك أساسا بعدم الانخراط السياسي والتنظيمي في صفوف الهيئات السياسية، وكذا مسألة التصويت والترشيح في الانتخابات، علاقة بمعظم الدساتير والقوانين الانتخابية التي تعتبر المشاركة السياسية واجبا وطنيا، وحقا شخصيا للتعبير عبر المشاركة والمساهمة في تجديد المشهد السياسي، وبلوغ مستويات من الوعي السياسي المرتبط بمعاني المواطنة الحقيقية.
فمن الخصائص الأولية للمشاركة السياسية، نجد الاهتمام والمناقشة، بحيث على المواطن أن يهتم بالأمور السياسية العامة، ويساهم في النقاش الدائر حولها، ويكون لديه حافز ودافع حتى يشارك في الحياة السياسية، مع توفر شروط المعرفة والإلمام بالمسائل السياسية، وأن تكون مشاركته على مدى مستوى تلك المعرفة نابعة عن قناعة، متسقة بخط سياسي ما، أو معارضة لخط سياسي أخر، إذ أنه من المبادئ الرئيسية أن لا تكون المشاركة السياسية بدافع المصلحة الشخصية، أو درءا المضار، بل يجب أن تكون انصياعا وأيمانا يرتبط بالمصلحة العامة.
ومنه تتجسد المشاركة السياسية في مستويات مختلفة، ما بين المجتمعات، وداخل المجتمع الواحد من زمن إلى أخر، ومن نظام حكم إلى أخر، قد تصل إلى مرحلة تولي المناصب السياسية العليا، وقد تقتصر على الإدلاء بالصوت الانتخابي تبعا للأسباب والدوافع، باعتبار التصويت سلوكا اجتماعيا سياسيا، وواجبا ووطنيا يمارسه كل عاقل يعرف أن هناك فائدة مثلى،أو مصلحة شخصية أو عامة، مادية أو معنوية، عاجلة أو مؤجلة، تحفزه على فعل ذلك، حيت يسعى المشارك سياسيا لإثبات وجوده، وتأكيد ذاته كإنسان حر الإرادة، قادر على اتخاذ موقف في موضوع سياسي له أهميته، من خلاله يتولد ذلك الإحساس بالطمأنينة والثقة بالنفس.
إنه للمشاركة السياسية بعد اجتماعي هام جدا، يقترن بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، بحيث أنه لرفع التحديات في المجالات، يجب أن تكون هناك مشاركة قوية وانخراط إيجابي للدفاع عن المصالح الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية، لأن سوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية قد يتسببان في ارتفاع محاولات العصيان والتمرد، وانتشار موجة العنف التي تسود الكثير من الدول، لذلك يمكن اعتبار المشاركة السياسية وسيلة لتحقيق المزيد من المساواة وتكافئ الفرص بين الأفراد.
إن المشاركة السياسية هي نتاج، أو محصلة لحالة التطور التي تشهدها البلدان، فهي ظاهرة لامناص منها، حيث أن عدم الوصول إلى وضعية ملائمة لها، لابد أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي وانتشار ظاهرة العنف بمختلف تمظهراته. والأكيد أن هناك تباينا في تطبيقات المشاركة السياسية من بيئة إلى أخرى، بحيث لا يوجد نموذج أحادي للممارسة الديمقراطية، ليتكيف كل بلد مع ظروف بيئته الخاصة.
وباعتبار المشاركة السياسية عملية أساسية في مسار تطور المجتمع، نجدها ترتبط بمدى تهيئة وإعداد المواطن وتنشئته، حتى يصبح مؤهلا ليشارك في الحياة السياسية، مع الفهم المطلق للحقوق و والواجبات، من ذلك الإسهام في اتخاذ القرار السياسي سلبا أو إيجابا، فالتنشئة السياسية تنتج نظريا للمجتمع ذلك المواطن السياسي، ومشاركته في التفاعلات السياسية تؤكد وجوده عمليا، لأن المشاركة السياسية هي الجسر الرابط بين الفرد كعضو عادي في الجماعة، والفرد كمواطن سياسي فاعل في محيطه.
وعليه فقد صاحب الاهتمام بموضوع المشاركة السياسية مع تطور الفكر الديمقراطي، الحديث عن المجتمع السياسي، وإدارة الأمة، وحق المواطن بأن يكون حاكما ومحكوما، حتى أصبحت المشاركة السياسية من الموضوعات ذات الأهمية القصوى في علم الاجتماع السياسي، وأضحت محل اهتمام الباحتين والمنظرين السياسيين المهتمين بالتفاعلات السياسية للأفراد داخل مجتمعاتهم، علاقة بالاغتراب السياسي والضيق الاجتماعي، حيت أصبح معلوما أنه كلما ازدادت مشاركة المواطن بالحياة السياسية لمجتمعه، كلما خفت نزعة العنف لديه، فالعلاقة بين المشاركة السياسية والعنف علاقة عكسية سواء كان العنف رمزيا أو ماديا، بالرغم أن بعض المعرفين للمشاركة السياسية يعتبرون العنف السياسي وجها من أوجهها.
فالمشاركة السياسية هي ميكانيزم عمل النظام السياسي الديمقراطي لإضفاء طابع المشروعية عليه، فإذا قصدنا بالسياسة علم الدولة، فإننا نختصر تجسيداتها في عملية التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات والانخراط في الأحزاب السياسية، أما إذا قصدنا بالسياسة علم السلطة فإننا نوسع من مفهومها ليصبح معناها دالا على كل أشكال القوة التي تحكم المجتمع، سواء كعلاقة قوة بين أفراده بعضهم ببعض، أو كعلاقة قوة بين وحدات المجتمع والدولة كجهاز سياسي، ومن هنا يصبح للمشاركة السياسية محلا للوجود والتموقع داخل المجتمع، حتى خارج المشاركة في مؤسسات الدولة وصناعة القرار السياسي مباشرة، فهي تتجسد في الجمعيات المحلية والنقابات والمؤسسات جميعا بما فيها المؤسسات الدينية، وكل تجمع يحوز على سلطة ويسعى للتأثير في الحياة السياسية.
ومن جهة أساسية في تجديد معنى العمل السياسي المؤدي للمشاركة السياسية، يمكن القول بأنه ليس كل عمل سياسي هو بالضرورة مشاركة سياسية، فحتى يكون العمل السياسي مشاركة سياسية أو يؤدي إليها، يجب أن يؤتر هذا العمل على سياسات عمومية محلية أو وطنية، وعلى عملية اتخاذ القرارات العامة، فالشخص الذي يطالع كتابا سياسيا لا يعني أنه يمارس نوعا من المشاركة سياسية، والشخص الذي ليس له موقف سياسي، أو الذي يوجد في حالة السلب الدائم تجاه المجتمع، رافضا الاندماج في المؤسسات السياسية القائمة سواء كانت "شرعية أو غير شرعية" لا يكمن القول تماما أنه يشارك سياسيا حتى لو كان عاطفيا ووجدانيا له ميولات سياسية معينة، فالسلوك الفردي لا يتحول إلى سلوك سياسي فعلي إلا إذا كان متجها نحو التأتير على النسق السياسي، أو على المجتمع بشكل عام، حيث ينتج السلوك السياسي من خلال تصرفات الفرد تجاه المجتمع السياسي الذي يعيش فيه، ارتباطا بالقواعد السياسية المؤسساتية وقيم الثقافة السياسية الاجتماعية.
ليحدث وتكون هاته المشاركة تعبير عن وعي سياسي له علاقة بالواجب الوطني والمسؤولية، التي لا يجب أن يتقاعس المواطن الحقيقي عن القيام بها، وتكون أداة للتعبير عن المطالب ذات صيغة نقابية أو سياسية أو اجتماعية، فكل مشارك في استفتاء للرأي، في الانتخابات، التجمعات، أو بالانتماء لحزب سياسي معين يكون دافعه لذلك تلبية مطالب يرى أنه بهذه المشاركة سيحققها، مع استحضار أن هناك دوافع أخرى، تتمثل بتفاوت معين بين المجتمعات ومستويات نمو الدول، في الارتباط الديني الإثني والعرقي، الخوف من السلطة، الدفاع ضد خطر متوقع، والمشاركة السياسية كمظهر من مظاهر التضامن العائلي أو القبلي.
وإذا كانت المشاركة السياسية تعبير عن حرية المواطن في التعبير عن رأيه بصراحة، باعتبارها حقا من حقوقه، التي يؤمنها له الدستور في الدول الديمقراطية، فان المواطن لا يلجأ دائما إلي ممارسة هذا الحق، فكثير من الأفراد لا يهتمون بالحياة السياسية العامة، ولا يتابعون أخبارها، بل ويتهربون من كل أمر له علاقة بالسياسة، مرد ذلك إلى تأثير التنشئة السياسة التي تلقاها الفرد وعززت لديه أمر الابتعاد عن السياسة وهمومها، وترك الأمور السياسية لأهلها. كما يحضر أيضا عنصر الخوف من السياسة والسلطة ومن تبعاتها كمحدد، وهو أمر إما ناتج عن واقعة محددة تعرض بمقتضاها المواطن للعقوبة، أو ناتج عن ضعف الشخصية والإحساس بعدم القدرة علي تحمل المسؤولية ولو من خلال مستوى إبداء الرأي.
و الأكيد أن الإحساس بعدم الجدوى وبعبثية المشاركة السياسة، بالنظر إلى ما يعتري عددا من الدول التي تسود فيها ديمقراطية شكلية وانتخابات غير نزيهة، حيت يشعر المواطنون أن الأمور محددة مسبقا، يدفع المواطن إلى العزوف عن المشاركة بالرغم من معرفته أن له حق المشاركة ، كما أنه من الآفات الاجتماعية المعيقة للعملية، نجد الجهل والأمية، بحيث أن عدم دراية المواطن بما يجري حوله وجهله بالحياة السياسية يولد لديه إحساس بأن لا دور له في الحياة السياسية ، وأنه من الأجدى التقوقع على ذاته وتوفير الجهد الأمور أخرى ترتبط أساسا بالمعيشة اليومية، إلا أنه يتم استغلال هاته الفئة عبر شراء أصواتها أتناء الانتخابات لفقر غالبيتها وعوزهم الاجتماعي.
وإلى جانب ذلك، يتمركز عدم الرضى عن النسق السياسي القائم برمته، حيت أن بعض الأفراد ، منهم المؤطرين في هيئات و قوى سياسية معارضة تنظر إلى الحياة السياسية السائدة كنظام فوقي، وبالتالي فان مشاركتهم السياسية ضمن قنوات العمل السياسي المحددة تعتبر تزكية للوضع القائم وتمنحه مزيدا من المشروعية في نظرهم. إذ أنه من عوامل العزوف السياسي هناك ضعف الحس الوطني، و غياب الإحساس بالمسؤولية لدى شرائح من المجتمع، خاصة الطبقات العليا المترفة ممن يستهترون بالعمل السياسي، معتقدين أن الأمر ماهو إلا ملهاة للفقراء واستغلال لأوضاعهم، و وضرورة لمن ينتمون إلى الطبقة الوسطى الساعين إلى السلطة والثروة وتحسين شروط حياتهم، فلا يهتمون بالمشاركة السياسية إلا إذا شعروا أن مصالحهم مهددة بشكل مباشر كاستثناء من القاعدة العامة الأساسية.
عموما، يحدث تراجع في المشاركة السياسية في الدول الديمقراطية المتقدمة والمستقرة سياسيا حيت يشعر الأفراد بالاطمئنان إلى النظام السياسي القائم، والى مؤسسات وآليات عمله، فيمنحون ثقتهم الكاملة به، حيث يحضر إحساس المواطن في هذه المجتمعات بأن كل شئ متحقق له ولا ينقصه شيئا، فتقتصر مشاركتهم السياسية عند الطلب، وحين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وحتى في هذه الحالة لا تكون المشاركة قوية، حيث توجد مؤسسات وأجهزة أخرى كوسائل الأعلام ومؤسسات قانونية واجتماعية تقوم بمهمة المراقبة للنظام السياسي وضمان عدم خروجه عن القواعد الديمقراطية .
- باحث في العلوم السياسية