سلطات تارودانت تمنع وقفة ضد "البيدوفيليا"

منعت السلطات الإدارية والأمنية بمدينة تارودانت، اليوم السبت، تنظيم وقفة احتجاجية لعدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والفنية، بساحة "أساراك"، كان فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعا إليها، ضد ما وصفه ب"تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الناشئة التلاميذية، وآخرها حالة التلميذة "خديجة" المولودة سنة 2009، التي تعرضت للاغتصاب". كما عملت السلطات الإدارية والأمنية على مصادرة يافطة للهيئة المذكورة ومكبر للصوت.
واعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن "المنع وطريقة تنفيذه من طرف السلطات الإدارية والأمنية إجراء تعسفي في حق المحتجين، ويتنافى مع ظهير الحريات العامة، ويتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة".
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "السلطات لم تسلك المسطرة السليمة، من حيث عدد من الشكليات التي يجب أن تسبق تنفيذ قرار منع الوقفة، من طرف مأمور السلطة التنفيذية، انسجاما ومقتضيات ظهير 15 نوفمبر 1958"، معتبرا أن "التجمهر غير المسلح لا يكون ممنوعا إلا إذا أخل بالأمن العمومي".
وتعود تفاصيل قضية الطفلة "خديجة" إلى يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، الذي تزامن مع إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الحالي، حين اهتزت تارودانت على وقع اغتصاب وصف بالوحشي كانت ضحيته تلميذة ذات 8 سنوات، والمشتبه به هو مدرسها، الذي قام ب"إدخال جهازه التناسلي في دبر التلميذة بالعنف، بعد أن هدّدها بالقتل إن أخبرت والديها"، حسب رواية والدتها التي قالت إن الفاعل ظل ينتظر فترة خروج التلاميذ "واستغل خروجهم إلى ساحة المؤسسة التعليمية".
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد قرر متابعة الأستاذ المشتبه به في حالة سراح، بعد اعتقاله بأمر من وكيل الملك، في وقت وجّه فيه الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال (cocasse) رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يحتج فيها على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير.