حصيلة وأولويات السياسات الموجهة إلى الشباب

نعيش على إيقاع لحظة انتخابات تشريعية حاسمة في مسار الديمقراطية المغربية لكونها الثانية في ظل دستور 2011، وفي سياق يتسم بتضخم حجم تطلعات المواطنين والمواطنات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بناء الورش الدستوري والسياسي.
إنها مرحلة تدافع المطالب نحو إقرار سياسات عمومية عادلة ومنصفة، خصوصا بالنسبة إلى فئة الشباب الذي يتطلع إلى قدر كبير من الإنصات لأولوياته واحتياجاته، المرتبطة بمجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وممارسة الالتزامات المواطنة والديمقراطية.
هي فرصة أيضا وفق التقاليد الديمقراطية للعودة إلى حصيلة السياسات السابقة الموجهة إلى الشباب لتقييم نقط القوة والضعف، ومحاولة إزاحة القلق الذي خيّم على حقوق الشباب، والتصدي لها من أجل توفير ظروف عيش أفضل، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في صياغة السياسات، علما أن الحديث عن الشباب في السياسات العمومية لم يعد ضمنيا كما كان في السابق؛ بل أصبح مباشرا وأن الشباب يرفض أن يكون فقط مستهلكا للسياسات بل موضوعها ومتفاعل معها.
إن المسألة الشبابية، بعد تقرير الخمسينية وحركة 20 فبراير، تسعى إلى بناء مواطنة جديدة ساقتها رياح التغيير التي ضخت نفسا جديدا في مسار الإصلاحات ببلادنا بمطالب وتعاقدات جديدة على قاعدة مبادئ حقوق الإنسان واحترام الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، تجسدت في مضمون خطاب 9 مارس الذي جاء بمجموعة من المرتكزات الأساسية تهم جميع القضايا ذات الأهمية؛ وفي مقدمتها:
اعتماد دستور جديد بضمانات وقواعد وآليات تمكين الشباب ومشاركته وحمايته، وخاصة ما جاء في الفصل ال33، وتنصيص الدستور على أعراف وتقاليد جديدة في مسلسل الممارسة السياسية والمؤسساتية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة؛
استحقاقات 25 نونبر التي أفرزت حكومة جديدة بمقتضيات جديدة في تدبير الشأن العام وصياغة السياسات العمومية.
وقد اتسمت هذه المرحلة بيقظة الشباب وإيمانه بأن مستقبل المغرب في مستقبل أجياله عبر عنها من خلال ما تضمنته كل المذكرات والنقاشات التي سبقت التصريح الحكومي.
لقد راهن الشباب على أن تكون هذه المرحلة محطة أساسية في تطوير السياسات الشبابية وخطوة متقدمة في معالجة قضاياه والتجاوب مع احتياجاته وطموحاته، وفق نهج تشاركي بين مختلف الفاعلين ولا سيما الشباب منهم نظرا للمناخ السياسي والديمقراطي الذي شكل فرصة متميزة إعادة موقعة قضايا الشباب كأولوية وطنية خصوصا أنهم أصحاب الفضل في التعجيل بهذه الإصلاحات، حيث تفاعل معها بكل وعي ويقظة، تمثلت أساسا في انخراط المجتمع المدني والشباب بمواطنة كاملة ونشيطة، في تقديم مذكرات والترافع بشأنها أمام رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية.
ولقد كان من ضمن أولويات تلك المذكرات تقليص المخاطر الناجمة عن الإقصاء والأمية، ومشاكل الفشل في المدرسة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق التماسك الاجتماعي الحقيقي لتجنب الانهيار الاجتماعي الذي يحدث في العديد من مجالات حياة الشباب، خصوصا أن السياسة العمومية الموجهة إلى الشباب ظلت متفككة ومتجزئة؛ وهو ما أضاع فرصا كثيرة على الشباب في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتجاوبا مع مطالب الشباب، عبرت الحكومة عن التزامها من خلال مضامين البرنامج الحكومي الذي جاء فيه:
"وبخصوص الشباب، نؤكد على أن الحكومة ستجعل من قضايا الشباب أولوية إستراتيجية وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور إستراتيجي شمولي ينسق ويدعم جهود كل المتدخلين في قضايا الشباب، وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب.
يتم فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب، وإحداث بنيات التأطير والتوجيه، وتشجيع مساهمة الشباب في الحياة السياسية وانخراطه في العمل الجمعوي والفكري .... وسيتم اعتماد إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب".
إذن، كان الأمر يتعلق بنهج سياسة عمومية للشباب برؤية شمولية ومتكاملة يكون للشباب حضور فيها، باعتبار أن هذه المسالة لا تكتمل دون العودة إلى أصحاب الشأن؛ لكن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال، نظرا لضعف هذه السياسات والمؤسسات وقصورها على إنصاف الشباب وإشراكه وإدماجه؛ وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في السياسات الموجة إليه وتبرز مؤشرات عدم الثقة في:
- الفقر، التعليم، الأمية، الصحة الترفيه
- ارتفاع معدلات البطالة،
- تزايد الفوارق الاجتماعية والصعوبات التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية،
- محدودية فرص الحصول على التعليم الجيد للشباب،
- قلة فرص الاندماج الاقتصادي للشباب
- ضعف نسبة المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والجمعوية
- قلة فضاءات الترويح وبنيات التنمية الثقافية التي تستهدف الشباب،
- التمييز الصارخ ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
هذه المؤشرات تسلط الضوء إلى حد كبير على المفارقات المذهلة التي تتميز بها وضعية الشباب والتفاوتات الصارخة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية والاندماجية والاجتماعية والثقافية، والتي تتباين إلى حد كبير حسب المناطق الجهوية والمحلية والمجموعات السكانية.
إن حصيلة الحكومة في مجال الشباب تجعلنا نتساءل: إلى أي حد استطاعت أن تتجاوز الاختلالات التي تعرفها سياسات الشباب؟ وليس قطاع الشباب (قطاع وزارة الشباب والرياضة) بالرجوع إلى التزامات التصريح الحكومي للخروج من السياسات القطاعية إلى بنا إستراتيجية مندمجة للشباب لا تختزل الشباب في الترفيه والرياضة بل تكفل حقوقهم ومشاركتهم وتمكينهم واقتدارهم بما يساعد في اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي داخل مجتمعاتهم.
لقد كان الكل يعتقد أن حركات الشباب وضغط مطالبهم على أجندة الحكومة سيكون له وقع في تعديل خيارات وتوجهات السياسات الموجهة إلى الشباب إلا أن شيئا من ذلك لم يقع.
سياسة وطنية مندمجة للشباب لم تفعل وظلت حبرا على ورق، مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يأتي في الدقائق الأخيرة من الولاية التشريعية مخيبا لكل انتظارات الشباب والجمعيات.
واليوم ونحن في خضم انتخابات تشريعية جديدة يتطلع الشباب بالرغبة والإصرار نفسيهما إلى حث الأحزاب السياسية وباستعجال إلى ضرورة إعادة النظر والتفكير في منظومة إعداد الشباب مبنية على منهجية متجددة بتصور وأسلوب لا ينظر للشباب من زاوية أحادية فقط، أو يختزله في الجوانب المادية من حياته باعتبارها تشكل الضغط المطلبي على السياسات العمومية، بل استدماج كافة الأبعاد المرتبطة بحقوق الشباب المتمثلة فيما هو معنوي وفكري وروحي ووجداني ومادي، من خلال تبني سياسة تنموية شاملة ومستدامة تحقق الحرية والعدالة والكرامة للشباب في مجتمعات ديمقراطية ومبدعة، تأسيسا على:
- سياسات عمومية واضحة ومتماسكة ومندمجة، واقعية وقابلة للإنجاز؛
تحديد توجهات ومرجعيات السياسة الوطنية للشباب، وضبط مبادئها ومنهجيتها وأهدافها والتزاماتها، وتنظيم مواردها البشرية والإدارية واللوجستيكية والمالية. وضمان انسجام وتكامل وتفاعل تدخلات وبرامج كافة الفاعلين لفائدة الشباب في مجالات تمكينه ومشاركته وحمايته عبر الأولويات التالية:
الشباب والإدماج الاجتماعي والاقتصادي: التشغيل والمقاولتية نحو الاستقلال المادي وتحمل المسؤولية؛
الشباب وحقوق الإنسان الديمقراطية والمشاركة السياسية
الشباب والولوج للخدمات، إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية
الشباب والمواطنة والعمل المدني
الشباب ووسائل التكنولوجية الحديثة
إن إعادة الاعتبار والثقة في المؤسسات وسياساتها تظل رهان السياسة العمومية المنتظرة تقوم على ردم الفجوة الكبيرة بين محدودية وضعف موقعها ووظيفتها في القرارات والسياسات والتشريعات والمؤسسات والمالية العمومية واتساع حضورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي والإعلامي والفني والرياضي والمدني في حياة الشباب من خلال سياسة وطنية مندمجة للشباب على المدى البعيد منسجمة فعالة ومتجاوبة لإرادات الشباب وكل الفاعلين بقضايا الشباب.
*خبير في سياسات الشباب