"الجمَاعَة" تجدد دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات

على بعد أيام معدودة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، جددت جماعة العدل والإحسان إعلانها مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر، داعية الشعب المغربي إلى المقاطعة بسبب ما أسمته "رفعا لأية شرعية عن قوى الفساد والاستبداد".
وقال بلاغ مقتضب صادر عن الأمانة العامة والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان: "بعد الدراسة المعمقة للحيثيات الدستورية والسياسية والقانونية والتنظيمية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، والتي تكرس الاستبداد والفساد، وتنبثق عنها مؤسسات صورية وشكلية يغيب فيها تحقيق العدل والكرامة والحرية للمواطن، تعلن جماعة العدل والإحسان مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر 2016".
ووجهت الجماعة المحظورة نداء إلى "الشعب المغربي وكل القوى الحية" لمقاطعة الانتخابات "رفعا لأية شرعية عن قوى الفساد والاستبداد، ورفضا لتزكية مؤسسات الأقلية التي تنبثق عن انتخابات شكلية يقاطعها السواد الأعظم من المغاربة، واستمرارا في العمل والضغط لتوسيع هامش الحرية واستعادة الإرادة الشعبية".
وسبق لجماعة العدل والإحسان أن عددت ما أسمته الاعتبارات السياسية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تدفع إلى قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة، والتي "لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره"، وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأضافت الجماعة أن "عبثية العملية الانتخابية تأتي على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة"، على حد تعبير الوثيقة التي أوردت أن "الدستور المغربي يفتقد للشرعية، باعتباره دستورا ممنوحا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة؛ حيث رسخ هذا الدستور الممنوح ميل وجنوح الكفة لصالح المؤسسة الملكية، وثَبَّتَ بذلك قاعدة من قواعد أصول الدستور الملكي المغربي لا تقبل النقاش ألا وهي احتكار الملكية لأهم السلط والصلاحيات".