العدل والإحسان تستعرض دواعي مقاطعتها الانتخابات

إذا كانت الأحزاب السياسة بدأت في استعراض برامجها الانتخابية، فإن الجماعة العدل والإحسان سارت على النهج نفسه تقريبا وقدّمت الأسباب التي تدفعها إلى المقاطعة.
فمباشرة بعد الوقفة "المجهولة" التي نظمت بالدار البيضاء، خرجت الجماعة من جديد لتدعو إلى مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، "رفعا للشرعية عن الفساد والاستبداد، ورفضا لتزكية مؤسسات شكلية"، حسب وثيقة للجماعة.
وعدّدت العدل والإحسان الاعتبارات السياسية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تدفع إلى قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة، التي اعتبرتها "لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره"، حسب الجهة نفسها.
وتضيف الجماعة أن "عبثية العملية الانتخابية تأتي على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة"، على حد قول الوثيقة التي أوردت أن "الدستور المغربي يفتقد للشرعية، باعتباره دستورا ممنوحا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة. والنتيجة، فقد رسخ هذا الدستور الممنوح ميل وجنوح الكفة لصالح المؤسسة الملكية؛ وثَبَّتَ بذلك قاعدة من قواعد أصول الدستور الملكي المغربي لا تقبل النقاش ألا وهي احتكار الملكية لأهم السلط والصلاحيات"، على حد تعبير الجماعة.
وتابعت الوثيقة، التي نشرت في الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان، التأكيد على أن مبدأ فصل السلط فيه الكثير من الضبابية، فضلا عن "إمساك الملك بصلاحيات عديدة تصب دائما في السلطات الثلاث".
وانتقلت الجماعة إلى الحديث عن ما اعتبرته اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، معتبرة أن "قواعد اللعبة السياسية المغربية جد موجهة وجد مقننة، كرّست بشكل قانوني وسياسيّ غير سليم هيمنةً سلطويةً للمخزن داخل النسق السياسي المغربي على باقي الفاعلين، حيث لا يوجه النقد إلى المؤسسة الملكية، ولا حتى إلى محيطها، وإنما إلى سلوك الحكومة وحدها، علما بأن الصلاحيات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي لا بيدها"، حسب الوثيقة ذاتها.
ووجهت الجماعة سهام نقدها إلى الأحزاب السياسية، وقالت إن هذه الهيئات "لا تسعى إلى الحكم لكي تحكم كما هو الشأن في البلاد الديمقراطية، وإنما لتشارك فقط في هامش من السلطة ضيق جدا وفي نطاق مؤسسات دستورية صورية".
وفي الوقت الذي لاحظت فيه العدل والإحسان "أن الحكومة التي تشكلت عقب إقرار الدستور الجديد زهدت حتى في بعض صلاحياتها المحدودة أصلا، واستغرقت مدة طويلة واستفرغت جهدا كبيرا في ترميم أغلبيتها الحزبية وفي التغطية على فضائح بعض وزرائها"، سجلت ما اعتبرته "ضعف أدائها التنفيذي والتشريعي، إضافة إلى أن تعدد أحزابها فرض عليها الاشتغال بمنطق التوافقات والترضيات، مما أضعف من موقفها وأدى إلى فشل على مستوى أدائها العام".
البرلمان كان له نصيب كذلك من سهام الجماعة، "فلم يستطع الارتقاء بوظائفه الدستورية؛ بل على العكس من ذلك أصبح ساحة للتهريج والتنابز بالألقاب والشتم والقذف أمام مرأى ومسمع الإعلام الوطني والدولي، مع استمرار ظاهرة غياب النواب والمستشارين. إن طبيعة هذه المؤسسات لا يمكن إلا أن تكون منسجمة مع طبيعة الانتخابات الصورية التي تفرزها"، على حد تعبير الوثيقة التي عادت كذلك إلى مجموعة من الملفات الاجتماعية العالقة وبعض التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية تتحدث عن الأوضاع الاجتماعية بالبلاد.
وخصصت الجماعة الجزء الثالث من وثيقتها لما وصفته ضبطا قانونيا قبليا لهندسة خارطة انتخابية على المقاس، موضحة مجموعة من النقط التي تعتبرها تكريسا للفساد والاستبداد، "فيمكن القول يمكن أن الفساد الانتخابي أصبح آلية من آليات ضبط المشهد الانتخابي، سواء من خلال احتكار الداخلية للعملية الانتخابية خلال كل مراحلها".
وخلصت الوثيقة إلى تأكيد رؤية العدل والإحسان للعملية الانتخابية التي اعتبرتها "مصنوعة على المقاس تصب في تكريس الاستبداد وما يرتبط به من فساد وإصرار واضح على حرمان المواطنة المغربية والمواطن المغربي من حقهما في انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مؤسسات لها سلطة ومصداقية"، حسب المصدر نفسه.