قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية على المناظرة التلفزيونية لنائبي المرشحين الرئاسيين، علاوة على فرض حكومة أوتاوا لضريبة على الكربون ابتداء من سنة 2018 وسط استياء عدد من الأقاليم الكندية.
وهكذا، كتبت يومية (واشنطن بوست) أن المناظرة التلفزيونية لنائبي المرشحين الرئاسيين، الجمهوري مايك بينس، والديمقراطي تيم كين، بفارمفيل بفرجينيا ينبغي أن تحدد مسيرة كل واحد منهما، أكثر من مساعدتهما على التعريف بأنفسهما .
وأوضحت أنه بسبب هذا الأمر، سيركز النقاش أكثر على مرشحيهما الرئاسيين عوض مشوارهما السياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أداء هيلاري كلينتون ودونالد ترامب خلال مناظرة الاثنين الماضي.
من جانبها، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن استطلاعات للرأي أظهرت أن ثلث الناخبين لم يسمعوا قط بمايك بنس، الحاكم الجمهوري لولاية إنديانا، أو تيم كين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مسابقة من 18 سؤالا لتقديم هذين المرشحين اللذين يتوجهان إلى الجمهور، وذلك لتسليط الضوء على مشوارهما السياسي، والدفاع عن مشروع رئيسيهما.
من جهتها، توقعت صحيفة (ذو هيل) أن بنس سيعمل على تمهيد الطريق لترامب الذي ظهر، حسب المحللين، بوجه غير مقنع خلال المناظرة الرئاسية، فيما سيحاول كين الحفاظ على الزخم الذي خلفه الأداء الجيد لكلينتون.
ووفقا للجريدة التي يصدرها الكونغرس، فإن هذه المناظرة لن يكون لها أي تأثير على اختيارات الناخبين، مذكرة بأنه لم يكن أبدا لمناظرات نواب الرئيس تأثير في خيارات الناخبين.
من جانب آخر، نشرت (ذو هيل) نتائج استطلاع حديث للرأي على الانترنت أنجزته شبكة (ن بي سي/ سيرفيمونكي)، والذي كشف عن تقدم بواقع ست نقاط لوزيرة الخارجية السابقة على قطب العقار النيويوركي.
وأضافت أن كلينتون حصلت على 46 في المئة من الأصوات، مقابل 40 في المئة لترامب، بينما ظفر مرشح الحزب التحرري، غاري جونسون ب9 المئة، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين ب3 بالمئة.
وفي كندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن حكومة جوستان ترودو ستفرض ضريبة الكربون تصل إلى 10 دولارات للطن في الأقاليم التي لن تعتمد شكلا من أشكال تسعير الكربون ابتداء من سنة 2018، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة هذه الضريبة بنسبة 10 دولارات للطن سنويا للوصول إلى سعر 50 دولارا اعتبارا من سنة 2022.
وأبرزت أنه إذا كانت بعض الأقاليم مثل كيبيك وأونتاريو، التي فضلت إعطاء منحة للكربون بدلا من فرض ضريبة لتشجيع الشركات على الحد من الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة، لن تتأثر بالضرائب الاتحادية، فإنه يتيعن عليها إثبات أن خططها ستساعد على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والالتزام بأهداف طموحة لتقليص هذه الانبعاثات على مر السنين.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لو سولاي) أن ترودو لم ينتظر موافقة الأقاليم على فرض تسعيرة للكربون، وأعلن سعرا على الطن من ثاني أوكيد الكربون، محذرا الأقاليم غير الموافقة من عدم الامتثال لهذا القرار.
وتابعت أن ترودو شدد في خطابه أمام مجلس العموم، أمس الاثنين، في إطار النقاشات الجارية للتصديق على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، أن فرض تسعيرة على الكربون يعد وسيلة ناجعة لتقليص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
ومن جانبها، أكدت صحيفة (لو دوفوار) أن فرض سعر إلزامي على الكربون، والذي قدمه جوستان ترودو على أنه السبيل الأكثر فعالية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا، أفسد اجتماع الوزراء الاتحاديين للبيئة الذي انعقد أمس الاثنين في مونريال، مشيرة إلى أن ثلاثة أقاليم غادرت الاجتماع منتقدة بشدة قرار الحكومة الاتحادية.
وببنما، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) إلى أن وزارة الشؤون الرئاسية طلبت زيادة في الميزانية خلال السنة المقبلة بقيمة 477 مليون دولار، موضحة ان هذا الأمر أثار اهتمام العديد من السياسيين وممثلي القوى الحية في المجتمع، خاصة وأن هذه المبالغ قد تنفق في تحديثات وإصلاحات لمنشآت لا تعود بالنفع على المجتمع والمواطنين.
في خبر آخر، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن المداخيل المباشرة للحكومة خلال الأشهر الثمانية الأولى شهدت نموا بنسبة 6 في المئة، لكنها تبقى أقل من التوقعات المدرجة في ميزانية السنة الجارية، موضحة أن الدولة ما زالت تعتمد على الضرائب لتغطية أزيد من 80 في المئة من حجم المداخيل في الميزانية.
أما بالمكسيك، فقد كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن وزير المالية خوسي أنطونيو ميد أكد أن المستوى الحالي للديون متحكم فيه، وأنه على الرغم من البيئة الخارجية المعاكسة، فإن المكسيك هي الدولة المنتجة للنفط الوحيدة التي لم يخفض تصنيفها، كما واصلت شهية المستثمرين الأجانب في شراء سندات الدين المحلي، مشيرا إلى أن أهداف النمو في البلاد لعام 2017 ستتراوح ما بين 2 و3 بالمئة.
من جهتها، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الاقتصاد المكسيكي سيحقق نموا أقل من المتوقع خلال سنتي 2016 و2017، مع توقعات بتسجيل معدلات أعلى للتضخم مما كان مخططا له في الأصل، مع بقاء الدولار أكثر تكلفة مقابل البيزو وفي ظل بيئة أقل مواتية للأعمال والاستثمارات، حسب ما كشفت عنه أحدث دراسة للبنك المركزي المكسيكي
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لتقرير بشأن توقعات المختصين الاقتصاديين في القطاع الخاص في شهر شتنبر الماضي، فقد تم تخفيض توقعات نمو الناتج الداخلي الخام من 2.20 إلى 2.10 بالمئة لعام 2016 ومن 2.60 إلى 2.40 بالمئة لسنة 2017.