انتخابات 7 أكتوبر تزيد خفوت وهج أحزاب اليسار في المغرب

لعل من أبرز المستجدات التي واكبت الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر ما راج من حديث عن "الخط الثالث"، والمتابعات الواسعة التي لقيها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كرهان في المشهد السياسي المغربي مخالف ل"القطبية الثنائية".
تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي كان "الحامل لآمال الداعين إلى الخط الثالث"، خاصة بعدما وجهت 100 شخصية أكاديمية وسياسية وحقوقية رسالة إلى نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ووكيلة اللائحة الوطنية لنساء الفيدرالية، تدعوها إلى تأسيس تيار ينأى عن "خط الإصلاح بمنظور حزب العدالة والتنمية وخط الحداثة السلطوية بمفهوم الأصالة والمعاصرة"، واللجوء إلى "خط ثالث بديل"، حسب الرسالة.
نتائج الانتخابات التي جرت أول أمس الجمعة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، كشفت أن فيدرالية اليسار تمكنت من حصد مقعدين برلمانيين، وبالتالي قسّم المتابعون للشأن السياسي المغربي، وخاصة المهتمين بالفيدرالية، إلى تيارين أولهما يرى أن مقعدين لفيدرالية اليسار في أول انتخابات تشريعية تشارك فيها يعد "مشجعا"، في حين يرى آخرون أن النتيجة المحصل عليها لا تخدم كثيرا تصور الإصلاح الذي تريده الفيدرالية.
باقي أحزاب اليسار لم تكن أفضل حالا مما حققته الفيدرالية من نتائج في هذا الموعد الانتخابي، وقد تكون الفيدرالية هي الأفضل على اعتبار أن هذه المشاركة هي الأولى لها. فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مده الانتخابي يستمر في التراجع؛ وقد سجل نتائج متواضعة بالمقارنة مع تاريخه، بعدما حصد 20 مقعدا فقط. وخسر بذلك 19 مقعدا مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2011، ليكون بذلك من بين أكبر الأحزاب السياسية الخاسرة في المسلسل الانتخابي.
من جهة أخرى، حقق حزب التقدم والاشتراكية نتائج متواضعة جدا حين اكتفى ب12 مقعدا فقط، مسجلا بذلك تراجعا ب6 مقاعد مقارنة بالانتخابات التشريعية السالفة. وبهذه النتائج تبصم أحزاب اليسار على حضور باهت في المحطة الانتخابية الحالية؛ وهو ما يطرح جملة من الاستفهامات حول مكانة اليسار في المشهد السياسي المغربي.
أيوب الدجالي، الباحث في العلوم السياسية، أكد أن أحزاب اليسار فشلت "فشلا ذريعا" حسبه، بالنظر إلى ظروف كل حزب من الأحزاب السالفة. وأوضح الباحث في العلوم السياسية، خلال حديثه لهسبريس، أن الاتحاد الاشتراكي فقد في ظل القيادة الحالية الكثير من وزنه الانتخابي؛ وهو ما اتضح مع الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
ويردف المتحدث نفسه بأن الطريقة التي أصبح يشتغل بها حزب "الوردة" هي "أكثر شطارة" في استعمال الآليات التي كان يسب بها الأحزاب الإدارية من قبيل عدم استقلالية القرارات والخيارات الحزبية، فضلا عن أنه منذ دخوله حكومة التناوب أصبح أكثر التنظيمات الحزبية تعرضا للانشقاقات؛ وهو ما يعني ضيق الصدر الديمقراطي الذي هو عماد الإطار السياسي.
ويسترسل المتحدث نفسه بقوله إن حزب التقدم والاشتراكية يبقى ضحية اختياره الاصطفاف مع حزب العدالة والتنمية ضد التحكم، "ولا بد من استحضار بلاغ الديوان الملكي الذي قرع فيه الأمين العام ونوه بالحزب، وهي رسالة إلى أعضاء الحزب بأن المشكل في القيادة وخطها الجديد"، وأيضا اختيار الاصطفاف إلى جانب حزي العدالة والتنمية ساءل الحفاظ على استقلالية القرار الداخلي وعدم التحول إلى حزب "قاصر"، بتعبير الدجالي.
فيدرالية اليسار، يقول الدجالي، يمكن أن تعتبر المفاجأة الكبرى؛ ويزيد الباحث: "خطها اليساري الواضح كخيار ثالث يجعلنا نقول إن مكانها هو الشارع وليس القبة. وأعتذر عن هذا الوصف، لأن الخطاب اليساري والأرضية التي قدمها الحزب يصعب التفاعل معها ضمن الوضع الوطني الداخلي؛ بل ستواجه حتى من طرف الأحزاب المنافسة".
الدجالي زاد بالقول إنه رغما عن النتائج التي حققتها فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات، فإن الدولة ستبقي رهانها على الفيدرالية، خاصة في الملفات التي تخص الشأن الخارجي للمغرب، وكذا لمواجهة المد الأصولي.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن المطلوب من اليسار، بشكل عام، هو أن يقوم بمراجعة أهدافه؛ "في السياسة ليس هناك عدو ولا صديق، ولكن هناك مصالح مشتركة"، يختم الباحث السياسي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية.