كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أرقاما مقلقة حول القطاع غير المهيكل وحجمه داخل الاقتصاد المغربي، مؤكدا أنه يشكل أزيد من 11.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص العمل لملايين المغاربة؛ وذلك حسب ما أظهر البحث الوطني حول هذا القطاع في فترة 2013-2014. وتفيد الأرقام التي قدمها لحليمي، بمقر مندوبيته بالرباط، بأن عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة يصل إلى 1.68 مليون وحدة، مسجلة تطورا سنويا بأزيد من 19 ألف وحدة إنتاج غير منظمة بشكل سنوي، وأن هذه الوحدات ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بسنة 2007، إذ كان عددها لا يتجاوز 1.55 مليون وحدة. ويوظف القطاع غير المهيكل حوالي 2.4 ملايين شخص، يشكلون 36 في المائة من العاملين في المغرب، باستثناء قطاع الفلاحة، حسب لحليمي، الذي لفت إلى أن 233 ألف رب عمل في القطاع غير المهيكل شغلوا 420 ألف أجير، ووزعوا عليهم أجورا مجموعها 11.4 مليارات درهم، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا يعتبر مربحا لأصحابه. وحول طبيعة الأنشطة التي يزاولها الأشخاص المنتمون إلى هذا القطاع، أشار البحث ذاتها إلى أنها تتركز في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 51.4 في المائة، بالإضافة إلى القطاع الصناعي. كما أظهر البحث الوطني ذاته أن الغالبية الكبيرة من المنتمين إلى القطاع غير المهيكل لا يتوفرون على مستوى دراسي جيد؛ ذلك أن الثلثين منهم لم يتجاوزا التعليم الابتدائي، و28.4 في المائة بلغوا التعليم الإعدادي، و3.3 في المائة فقط تمكنوا من الوصول إلى التعليم العالي. وعن حضور المرأة في القطاع غير المهيكل، أكد لحليمي أثناء تقديمه نتائج البحث المذكور أن حضورها يبقى ضعيفا، خصوصا في إدارة المشاريع غير المهيكلة، مشيرا إلى أن نسبة اللاتي يسيرن هذه المشاريع لا تتعدى 9 في المائة فقط؛ بينما يبقى التسيير حكرا على الرجال، وزاد أن قطاع التجارة يبقى الأكثر تحقيقا لرقم المعاملات، متبوعا بقطاع الصناعة، ثم الخدمات. ومن الأرقام المثيرة التي أظهرها البحث ذاته أن القطاع غير المهيكل يحقق ارتفاعا في رقم معاملاته يبلغ 245 مليون درهم سنويا، ما جعله يصل سنة 2013 إلى 410 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة مقارنة مع سنة 2007؛ في حين تبقى التجارة أكثر المهن التي تدر الدخل على أصحاب المشاريع غير المهيكلة. وأكد لحليمي أن القطاع غير المهيكل يساهم في الاقتصاد الوطني، إذ كان وراء إنتاج ما مجموعه 185 مليار درهم من البضائع والخدمات سنة 2013، محققا نموا سنويا يصل إلى 7.9 في المائة، وزاد أن المثير هو أنه يوفر ما يحتاجه في إنتاجه بشكل ذاتي؛ ذلك أن 71 في المائة من البضائع التي يحتاجها الإنتاج غير المهيكل يحصل عليها من وحدات إنتاج غير منظمة. وزاد لحليمي في سرد المعطيات حول مساهمة القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يستثمر سنويا ما مجموعه 3.36 مليار درهم، مع نمو بنسبة 3.2 في المائة منذ سنة 2007، وهو ما يمثل 1.1 في المائة من الرأسمال الوطني الثابت.
