الحكومة فشلت في احتوائه.. ورقعته تزداد انتشارا

كشف أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط أن القطاع غير المنظم بات يشكل 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويروج ما يناهز 410 ملايير درهم . وتبين من نتائج الدراسة أن القطاع غير المنظم زاد استفحالا خلال السنوات الأخيرة ما يثبت فشل الحكومة في احتوائه ..
وقال الحليمي خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب والذي شمل 10085 وحدة إنتاجية، أن قيمة إنتاج القطاع غير المنظم من السلع والخدمات بلغت 185 مليار درهم سنة 2013 ، بزيادة سنوية متوسطة قدرها %7,9 مقارنة مع سنة 2007 .
وأكدت الدراسة أن وزن الأنشطة التجارية، ولاسيما تجارة التقسيط ، بات يمثل حوالي %34,7 عوض %37,5 سنة 2007. وقد ارتفعت حصص الأنشطة غير المنظمة لقطاعي الصناعة والخدمات منتقلة على التوالي من %27,2 إلى %28,6 ومن %16,8 إلى %18,6، في حين لم تعرف مساهمة الأنشطة غير المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية تغييرا مهما (%18,1 في 2013 عوض %18,6 في 2007).
وبينت نتائج الدراسة أن عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة سجل ارتفاعا، حيث انتقل من1,55 مليون سنة 2007 إلى1,68 مليون وحدة سنة 2013، مسجلا بذلك زيادة قدرها19 000 وحدة سنويا.
وبلغت نسبة وحدات الإنتاج غير المنظمة التي تتوفر على محل مهني قار %43,7 سنة 2013 (عوض %44 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار %51,4 (عوض %49,2 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي تشتغل بمحل السكنى %4,9 (عوض %6,7 سنة 2007). وتمثل الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار%87,5 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع البناء، و%58,7 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع الخدمات و % 51,9 من مجموع الوحدات المشتغلة في القطاع التجاري. ويضم قطاع الصناعة أكبر نسبة من الوحدات المتوفرة على محل مهني (% 56,9) وأكبر نسبة من الوحدات التي تمارس نشاطها بمحل السكنى (%23,6).
أما من حيث اليد العاملة، فإن حجم الشغل بهذا القطاع انتقل من2,216 مليون إلى2,376 مليون بين سنتي 2007 و2013، وهو ما يمثل إحداث 24,6 ألف منصب شغل سنويا مساهما في الشغل غير الفلاحي بنسبة %36,3، و متراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2007. وسجل هدا التراجع بنسبة أكبر في القطاع التجاري حيث انتقلت حصة الشغل غير المنظم من %81,1 إلى % 68,4 . وفي المقابل، أظهرت القطاعات الأخرى اتجاها معاكسا، حيث ارتفعت نسبة الشغل غير المنظم في قطاع البناء والأشغال العمومية من %17 إلى %21,7، وفي قطاع الصناعة من %34,5 إلى %37,2 وفي الخدمات من %18,6 إلى %21,5.
وأفادت الدراسة أن الأنشطة غير المنظمة ساهمت بحصة %12,2 من إجمالي الإنتاج الوطني سنة 2013 عوض %10,9 سنة 2007، و تحسنت مساهمتها كذلك حسب القطاعات مابين 2007 و 2013. وهكذا ساهمت أنشطة القطاع التجاري ب % 56,8 من الإنتاج الإجمالي للتجارة سنة 2013 عوض %47,6 سنة 2007. وارتفعت حصة أنشطة قطاع البناء في إجمالي إنتاج قطاع البناء والأشغال العمومية من %23,8 إلى %26,9. أما حصة الأنشطة الصناعية، فقد ساهمت %9,6 سنة 2013 بدل % 8,3 سنة 2007 من مجموع الإنتاج الصناعي و ساهمت الخدمات ب %7,9 سنة 2013 بدل %6,1 من الإنتاج الإجمالي لقطاع الخدمات باستثناء الإدارات العمومية.