ديمقراطية تحت الضغط، أم ديمقراطية مبدئية؟

المتتبع لظروف انتخابات 2011 و تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول و الالتزام بمقتضى الدستور في ذلك قد لا يعبر بالضرورة عن اطمئنانه على استقرار سفينة الديمقراطية المغربية على رصيف القوى الديمقراطية الصاعدة، فقد يقول قائل أن الملكية كانت مضطرة آنذاك إلى الالتزام بروح الدستور بحكم ظروف الربيع العربي و الضغط الذي كان يفرضه السقف المطلبي لحراك العشرين من فبراير .
بعد تشكيل الحكومة و شروعها في الاشتغال و إصدارها لقرارات تم وصف بعضها باللاشعبية ، قال مراقبون بأن النظام يصرف عن طريق الحكومة قرارات عجز عن تصريفها من خلال الحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تملك شيئا من قرارها و انها حكومة محكومة 100 في 100، وأن النظام سيستبدل الإسلاميين كما استبدل الاتحاديين بعد التناوب، خصوصا مع وجود لاعب قوي في دكة الاحتياط يستفيد من جرعات قوية من "الدوپاج" السلطوي، وأن النظام ليس صديق أحد ولن يكون مبدئيا -ولو نسبيا- في الالتزام بالدستور و نتيجة الصناديق في الانتخابات القادمة. و ستكون حتما انتكاسة جديدة للديمقراطية، و نبكي من جديد على "اليوسفي رقم 2 " ، و نطوي صفحة الحلم الديمقراطي.
إلا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة قد فندت جزءا ليس باليسير من هاته التوقعات الخاضعة لنماذج تفسيرية جامدة و صلبة تجاه "العقلية المخزنية" ، تفسيرات لا تملك ما يكفي من المرونة لمواكبة التغيرات التي طرأت -اضطرارا و اختيارا- على هاته العقلية التي اتسمت طيلة عقود بالجمود و الترقب والسرية!
تعاطي الدولة مع نتائج الانتخابات التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى والتي كانت منطقية و منتظرة (بالرغم من المال الانتخابي و تدخلات بعض رجال السلطة و استغلال النفوذ والأعيان ضد هذا الحزب) و تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول ، دون حاجة الى شارع ساخن و دون حاجة الى ظرفية مشحونة تفرض على النظام الالتزام بالدستور و نتائج الاقتراع ، زاد ليؤكد أن المغرب على ما يبدو بدأ يتعامل بمبدئية مع الدستور الجديد و صار يعترف شيئا فشيئا بنتائج الاقتراع و يقتنع بقدرة المغاربة على الاختيار بدون الحاجة إلى الوصاية و الرقابة و التحجيم و خلق التوازنات السياسية.
لقد أعلنت الإدارة عن نتائج قريبة شيئا ما إلى المنطق وإلى التوجه العام للناخبين، و عين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة، و عبرت الدولة عن "المبدئية" في تنزيل الدستور ، بدون الحاجة إلى سياقات ضاغطة .
ترى هل اتجهنا نحو إيمان مبدئي بالديمقراطية، و هل آن للديمقراطيين أن ينتفسوا الصعداء !