احتجاجات المغرب تقابل برد عنيف قد يكسبها التعاطف

قد يكسب رد الشرطة الفظ على احتجاجات ومظاهرات (الربيع العربي) في المغرب تعاطفا واسع النطاق بين السكان وهو رصيد سياسي كان غائبا عن الاحتجاجات بشكل واضح الى الان.

واشتبكت مجموعات من الشرطة وموالون للحكومة مع محتجين في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب في 29 مايو الماضية وبطحوهم ولكموهم وركلوهم الى أن تفرقوا. وضرب من قاوموا بالهروات.

وفي طنجة تطور اشتباك مباشر الى رشق بالحجارة أوقع مصابين لدى الجانبين.

والمشاهد كانت مختلفة بشدة عن العنف القاتل في سوريا واليمن والبحرين ولم تستخدم الشرطة المغربية الى الان الرصاص المطاطي أو قنابل الغاز المسيل للدموع ناهيك عن الذخيرة الحية.

لكن الرد العنيف تعارض بشدة مع منهج عدم التعرض للمظاهرات من أجل تعديل دستوري رئيسي في المملكة حيث يسيطر على المشهد أسرة حاكمة قوية حكمت المغرب لاكثر من 350 عاما.

وقالت جماعات معارضة مغربية ان مغربيا توفي يوم الخميس متأثرا بإصابات لحقت به على أيدي قوات الامن خلال مظاهرات 29 مايو المؤيدة للديمقراطية ليكون أول قتيل في الموجة الحالية للاحتجاجات. وقالت الحكومة ان وفاة الرجل ويدعى كمال عماري لا علاقة لها بالاحتجاجات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم الحكومة ان مظاهرات 29 مايو كانت محظورة وردت الشرطة على ما وصفه المتحدث بأنه سلوك استفزازي من قبل المحتجين.

وبالنسبة للبعض كان هناك إفراط فيما يبدو في رد الشرطة.

قال توفيق بوعشرين رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المستقلة "الدولة ارتكبت خطأ.. ممكن أن تستمر الدولة في خطواتها الاصلاحية والشبان يستمرون في التظاهر سلميا."

لكنه استطرد قائلا "الدولة خائفة أن يأتي التغيير من الشارع لانها ترى أن التغيير يجب أن يأتي من أعلى هرم في السلطة."

وقال ان السلطات استخدمت العنف على ما يبدو لانها كانت تخشى أن تكون حركة 20 فبراير الشبابية التي تقود المظاهرات تسعى لاثارة الاضطرابات في الاحياء الفقيرة التي لديها تاريخ في الحركات العمالية المتشددة.

قال مايكل ويليس وهو محاضر في السياسة الافريقية في جامعة أوكسفورد "اذا تعرض عدد قليل من الناس للضرب فان ذلك لن يتسبب في مشكلة كبيرة (بالنسبة للحكومة)".

وأضاف "اذا قتل الناس ستكون هناك مشكلة كبيرة."

وقال محمد طارق السباعي رئيس "هيئة حماية المال العام" المستقلة التي تسعى لمكافحة الفساد "اذا زادت السلطات من قمعها فستتطور الاحداث في المغرب وسيتعاطف الشعب أكثر مع حركة 20 فبراير."

وأضاف "لان رسالة العنف واضحة لوبي الفساد في المغرب لا يريد الاصلاح الذي يهدد مصالحه."

وقال الاتحاد الاوروبي وهو شريك تجاري كبير ومصدر للمعونات ان أعمال العنف في 29 مايو "تثير القلق" ودعا الى ضبط النفس واحترام الحريات الاساسية.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن في وقت سابق تقديم 2.23 مليار يورو كمساعدات لليمن ودول غربية أخرى بشرط أن تعمل من أجل "ديمقراطية دائمة" وسياسات اقتصادية شاملة.

ووصفت منظمة العفو الدولية تحرك الشرطة المغربية بأنه رد وحشي على أناس لمجرد أنهم يمارسون حريتهم في التجمع.

ويأتي الاختبار التالي يوم الاحد عندما تنظم حركة 20 فبراير المظاهرة الاحدث في سلسلة من المظاهرات في البلدات الكبرى.

ولم تظهر حركة 20 فبراير الى أن مطالبها لمست وترا لدى أغلبية المغاربة. والحركة عبارة عن تحالف فضفاض يضم علمانيين ويساريين واسلاميين ومستقلين.

وتطالب الحركة العاهل المغربي أن يملك ولا يحكم وتريد تقييد نفوذه الاقتصادي وكذلك نفوذ نخبة البلاط السرية والمؤثرة التي تعرف باسم المخزن.

ويقول خبراء ان الانتخابات البرلمانية الدورية لم تحدث تغييرا كبيرا حيث يسيطر القصر على الوزارات الرئيسية وله القول الفصل.

وتجاوب الملك بسرعة ووعد في التاسع من مارس اذار بطرح اصلاحات ستعزز السلطات البرلمانية في ظل تعديلات دستورية في استفتاء عام.

وعلى مقهى في حي فقير في مدينة الدار البيضاء قال منعم أويحيى الناشط في حركة 20 فبراير ان الحركة تطالب بالحرية والحداثة والاصلاحات وهي ضرورية للتقدم.

وبينما يتفق كثيرون مع شكاوى المعارضة من السياسيين والبيرقراطيين الفاسدين الا أن البعض يخشى من عدم الاستقرار والاسوأ منه اذا ضغط المتظاهرون من أجل اصلاحات أصعب وأعمق.

قال أحمد العمراني (39 عاما) وهو تاجر ملابس "نحن لسنا اليمن ولا سوريا ولا تونس بلدنا نموذج الديمقراطية في المنطقة."

وقال عبد الله م. وهو سائق سيارة أجرة عمره 58 عاما "الملك رمز الوحدة في المغرب ما ينقصنا هو قليل من الاصلاحات ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية."

وحذر من أن الاحتجاجات تدفع المغرب الى "اراقة الدماء".

والاصلاحات التي تحد من التفاوت الاجتماعي مطلوبة. وقال بوعشرين "الشباب لحد الان لا يطالب باسقاط النظام وانما اصلاح النظام."

وأضاف أن الملك عنده شرعية في المغرب لاجرائه عدد من الاصلاحات التي قادها وزياراته للفقراء وانشائه هيئة الانصاف والمصالحة التي أنشئت لطي ماضي انتهاكات حقوق الانسان.

وقال "صحيح هناك بعض التراجعات خاصة على مستوى الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة لكن عهد الملك محمد السادس تميز بالمرونة وهو ما يجعل مطالب الشارع تتسم بالمرونة أيضا."