قتلى في اشتباكات جديدة بتونس وأمريكا قلقة بشأن أعمال العنف والتضييق على الحريات

قال شهود عيان ومصدر بمستشفى في تونس إن شخصا على الأقل قتل مساء أول أمس السبت في مدينة تالة التونسية في اشتباكات عنيفة وقعت بين محتجين وقوات من الشرطة فتحت النار على المتظاهرين في استمرار لمواجهات عنيفة اندلعت الشهر الماضي احتجاجا على تفاقم البطالة.
وقال مصدر بمستشفى تالة طلب عدم نشر اسمه لرويترز «استقبلنا عدة جرحى ..هناك قتيل على الأقل». ولم يكشف المصدر تفصيلات أخرى.
وقال شهود لرويترز إن الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية كانت عنيفة بعد أن أحرق متظاهرون مقر إدارة التجهيز الحكومية وان الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.
لكن جمال البولعابي وهو شاهد عيان قال لرويترز «سقط قتيلان هذا مؤكد هما مروان جلمي واحمد بولعابي. «حملت جثة مروان على يدي إلى بيته»
وقال عصام عمري وهو شاهد إن «أحمد بولعابي وعمره 30 عاما أصيب برصاص في صدره بينما أصيب مروان جملي برصاصة في رأسه» ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصادر حكومية اتصلت بها رويترز.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه للمطالب «المشروعة» لسكان سيدي بوزيد وغيرها من المناطق التي تشهد اضطرابات اجتماعية منذ منتصف ديسمبر وذلك خلال تجمع عقده أول أمس السبت في العاصمة التونسية.
ومن نافذة مبنى النقابة بساحة محمد علي بتونس قال عبيد البريقي مساعد الأمين العام للاتحاد مخاطبا المتجمعين «إننا ندعم مطالب سكان سيدي بوزيد والمناطق الداخلية, لا يمكن الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أن يكون مع هذه الحركة ووراء المحتاجين والذين يطلبون وظائف».
وتابع وسط تصفيق الحاضرين «ليس طبيعيا إدانة هذه الحركة وليس طبيعيا الرد عليها بالرصاص» داعيا إلى «الحوار مع الشبان».
ووسط انتشار مئات الشرطيين بالزي المدني ووحدات مكافحة الشغب, التزم الحاضرون دقيقة صمت «ترحما على شهداء» حركة الاحتجاج الاجتماعية بعد عزف النشيد الوطني والأغاني الملتزمة التي بثتها مكبرات الصوت.
وردد الحاضرون «عمل وحرية وكرامة» و»خبز وحرية وكرامة» وشعارات أخرى ضد الفساد والقمع. وقالت أمال أستاذة اللغة الفرنسية التي عادت إلى مقر النقابة بعدما هجرتها منذ سنوات وهي تجهش بالبكاء «حررنا الشبان بفضل تضحياتهم, لقد كسروا الحواجز»
وفي موازاة التجمع الذي عقد تلبية لنداء الاتحاد الإقليمي في تونس واستمر ساعتين من دون حادث يذكر, أصدرت اللجنة الإدارية في الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا من عشر نقاط تبنى رسميا المطالب الاجتماعية. ودعت النقابة في البيان إلى «إصلاحات سياسية تقوم على ترقية الديمقراطية وتعزيز الحريات».
قال شهود عيان وأهالي يوم الجمعة الماضية إن ما لا يقل عن أربعة شبان نقلوا للمستشفي بعد أن أصيبوا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة الجمعة في مدينة الرقاب التونسية للمطالبة بتوفير فرص الشغل في أوسع موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ نحو عقدين.
وقال مصدر من مستشفى الرقاب رفض نشر اسمه لرويترز إن أربعة شبان جاؤوا مصابين برشاش بندقيات. وأضاف أن الإصابات كانت في الوجه والصدر والأيدي وتم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى صفاقس.
وذكر شهود عيان لرويترز أن اشتباكات عنيفة جرت بين تلاميذ وشبان عاطلين عن العمل والشرطة التي ألقت القنابل المسيلة للدموع في حين رد المتظاهرون برمي الزجاجات الحارقة والحجارة في مدينة الرقاب التي تبعد 210 كيلومترات عن العاصمة.
وقال أقارب للمصابين زياد القاسمي ووليد الميساوي إن الشابين يرقدان الآن في مستشفى صفاقس في حالة حرجة بعد إصابتهما في مواجهات بين الشرطة ومحتجين في المدينة. ولم يتسن الحصول على تأكيدات من مصادر حكومية على الفور.
واندلعت احتجاجات واسعة حين أحرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة عربة لبيع الخضر والغلال يمتلكها قبل أن تتوسع الاحتجاجات إلى عدة مدن أخرى للمطالبة بتوفير مزيد من فرص الشغل لحاملي الشهادات العليا.
وخلفت الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي سقوط قتيلين برصاص الشرطة إضافة إلى وفاة اثنين آخرين انتحرا احتجاجا على أوضاعهما الاجتماعية المتردية.
وقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي أن أعمال الشغب غير مقبولة وتضر بصورة تونس لدى السياح والمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة استدعت سفير تونس بسبب أسلوب تعاملها مع أحداث الشغب المناهضة للحكومة وتدخلها المحتمل في شبكة الانترنت والذي يتضمن التدخل في حسابات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية - قبل يوم من توجه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى منطقة الخليج لمناقشة توسيع نطاق حريات المجتمع المدني في العالم العربي - إن الوزارة قلقة بشأن تصاعد الاضطرابات في تونس والجزائر اللتين شهدتا أحداث شغب في الأسابيع الماضية.
وقال المسؤول «نتابع بالتأكيد ما يحدث في كل من تونس والجزائر بقدر كبير من الاهتمام».
واندلعت اشتباكات الشهر الماضي في تونس مع احتجاج طلاب ومهنيين وشبان على البطالة والقيود المفروضة على الحريات العامة كما شددت الجزائر المجاورة إجراءات الأمن اثر اندلاع احتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه انه تم استدعاء سفير تونس ام الخميس لتسليمه تعبيرا رسميا عن القلق.
وقال المسؤول «عبرنا عن قلقنا بشأن ما يحدث فيما يتعلق بالمظاهرات وشجعنا الحكومة التونسية على ضمان احترام الحريات المدنية بما فيها حرية التجمع السلمي.»
وتفاقمت الاحتجاجات لتتحول إلى أوسع وأعنف معارضة خلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي بدأ قبل 23 عاما. وتضمنت الاحتجاجات مظاهرات وإضرابا للمحامين للمطالبة بوضع حد لما قالوا إنها اعتداءات بالضرب من جانب قوات الأمن.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية «أثرنا أيضا موضوع ما يبدو أنه تدخل حكومي تونسي في الانترنت وهو ملحوظ بشدة على موقع فيسبوك. نحن قلقون للغاية بشأن هذا ونبحث عن أفضل السبل وأكثرها فاعلية للرد والحصول على النتيجة التي نريدها».
وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحكومة والنشطاء يستهدفون الانترنت على ما يبدو. وأضاف «تلقينا بعض المعلومات من فيسبوك ساعدتنا على فهم ما كان يحدث. هذه حالة تشمل التسلل إلى حسابات خاصة وسرقة كلمات سر وامتلاك القدرة على كبح وصول الأفراد إلى الإعلام الاجتماعي».
واستطرد قائلا «بطرق مختلفة هناك أنشطة على عدد من الجهات لكن من الواضح أن الحكومة قامت بأفعال محددة تمثل مصدر قلق لنا». وقالت شركة فيسبوك انه على علم بهذه التقارير.
وأضافت في بيان دون الإدلاء بتفصيلات»نعتقد انه يجب أن يحظى الناس باتصالات آمنة ومأمونة ونقوم باستكشاف سبل ضمان أن يفعلوا ذلك».
وانتقدت كلينتون مرارا دولا بينها إيران والصين لفرضها رقابة على الانترنت وبسبب مساعيها لحجب مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر والتي تقول الولايات المتحدة إنها قد تكون أداة مفيدة تعمل من خلالها الجماعات المدنية.
وانضمت كل من الجزائر وتونس إلى الغرب في جهود مكافحة متشددين إسلاميين ينظر إليهم باعتبارهم خطرا متصاعدا في دول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وتوجه كلينتون يوم السبت في جولة بمنطقة الخليج تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر حيث تناقش المخاوف الأمنية الرئيسية مثل برنامج إيران النووي كما ستحث الحكومات على زيادة التواصل مع المجتمع المدني.