دعوى قضائية تعيد بقع "خدام الدولة" إلى الواجهة‎

رفعت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد دعوى قضائية جديدة ضد كل من مدير أملاك الدولة، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت، قصد إرجاع القطعة الأرضية التي أثارت الجدل في ملف ما يعرف ب"خدام الدولة"؛ وذلك تحت عدد 943/7110/2016، بتاريخ 21 أكتوبر.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى الأولى التي رفعتها الجمعية ذاتها ضد مدير الأملاك المخزنية، معللة قرارها بكون الجمعية كان عليها إقحام اسم المستفيد من عملية التفويت، في إشارة إلى الوالي عبد الوافي لفتيت؛ وذلك ما تم تداركه في الدعوى الثانية.
وكانت الجمعية ذاتها رفعت دعوى قضائية ضد مدير أملاك الدولة، تطالب من خلاله بإلغاء قرار تفويت البقعة إلى الوالي لفتيت، وترتيب كافة الآثار القانونية، وتم وضعها حينها تحت رقم 800/7110/2016.
واعتبر سعد السهلي، محامي الجمعية، في تصريح لهسبريس، أن قرار عدم قبول الدعوى لعدم ورود اسم المستفيد في صالح التنظيم الحقوقي، و"يعتبر ركيزة قانونية باعترافه بالمصلحة والصفة والأساس القانوني للجمعية"، حسب تعبيره.