تقرير: ارتفاع النفقات الجبائية الاستثنائية بالمغرب

ارتفع مبلغ النفقات الجبائية الاستثنائية التي وقع تقييمها سنة 2016 إلى 32.423 مليون درهم عوض 31.749 مليون درهم سنة 2015؛ مسجلا بذلك نسبة ارتفاع قدرها 2.1 في المائة.
وحسب تقرير حول النفقات الجبائية، صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مبلغ الإعفاءات الكلية من الضرائب بلغ 22.438 مليون درهم، متبوعا بالتخفيضات في الأسعار بمبلغ 5.896 مليون درهم، منبها إلى أن "الاستثناءات الضريبية تشكل نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة، وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، ولهذا سميت النفقات الجبائية".
ويفيد التقرير نفسه بأنه، بالنسبة لسنة 2016، مثلت الإعفاءات الكلية 63.9 في المائة من التدابير الاستثنائية، متبوعة بالتخفيضات بنسبة 14 في المائة، والخصوم بنسبة 11.1 في المائة، موردا أن الهدف المتوخى من التشجيعات الضريبية يتعلق أساسا بتشجيع امتلاك السكن، إذ تم اتخاذ 39 تدبيرا في هذا الإطار، متبوعا بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، الذي عرف 36 تدبيرا، ثم تعبئة الادخار الداخلي ب35 تدبيرا، ثم خفض تكلفة الخدمات الصحية ب31 تدبيرا.
وتمثل حصة النفقات الجبائية 15.2 في المائة من مجموع الموارد الضريبية سنة 2016، مقابل 15.6 في المائة سنة 2015؛ أما حصتها في الناتج الداخلي الخام فبلغت 3.2 في المائة سنتي 2015 و2016.
وحسب وزارة المالية فقد انتقل مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة من 14.392 مليون درهم عام 2015 إلى 15.161 مليون عام 2016. وفي ما يخص الضريبة على الشركات، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5.150 مليون درهم سنة 2016، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 10.4 في المائة مقارنة مع 2015.
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فبلغت 4.165 مليون درهم، وهمت على وجه الخصوص الأسر بنسبة 69.6 في المائة. وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر 5.747 مليون درهم، أي بنسبة 17.7 في المائة من مجموع النفقات، وتهم بالأساس النشاطات العقارية بنسبة 45.6 في المائة.