الإعفاءات والامتيازات الضريبية ترتفع إلى ازيد من 36 مليار درهم سنة 2012

يتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية.
و تشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة و هي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، و لهذا سميت «بالنفقات الجبائية».
وجاء في تقرير مصاحب لمشروع القانون المالي 2013 أنه تم خلال سنة 2012 إعداد جرد 402 تدبيرا استثنائيا مقابل399 سنة 2011 و384 سنة 2010. ولا حظ التقرير أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2012 قد ارتفع إلى 36.310 مليون درهم مقابل 32.722 مليون درهم سنة 2011، أي بزيادة 11 % وتمثل حصتها 19 % من مجموع الموارد الضريبية. أما بالنسبة لحصتها في الناتج الداخلي الخام فتمثل 4،3 في المائة سنة 2012 و4،1 في المائة سنة 2011.
و إذا ما استثنينا الرسوم الجمركية و الرسوم الداخلية على الاستهلاك، تصبح حصة النفقات الجبائية 21,4 % من الموارد الضريبية المعتبرة )الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل،. الضريبة على القيمة المضافة، واجبات التسجيل و التنبر( مقابل 20,3 % سنة 2011، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2012 مقابل 3,7 % سنة 2011.
وتمثل الإعفاءات الكلية مبلغ 20.282 مليون درهم أي 55,9 % من مجموع التدابير التي تم تقييمها، متبوعة بتخفيضات في الأسعار بمبلغ 8.397 مليون درهم أي 23,1 % منها.
و تقدر الزيادة التي عرفتها النفقات الجبائية برسم سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 بنسبة 11في المائة، وهي ناتجة عن عمليات التحيين و إلى تقدير الانعكاس المالي للتدابير التي وقع تقييمها مؤخرا بمبلغ 1.327 مليون درهم. وهكذا انتقل مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية ( 39,6 %) من 13.821 مليون درهم سنة 2011 إلى 14.374 مليون درهم سنة 2012، و بالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 9.843 مليون درهم سنة 2012 و غالبية هذه النفقات استفادت منها المقاولات (8.526 مليون درهم، منها 4.013 مليوندرهم همت المصدرين).
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فقد بلغت 3.981 مليون درهم منها 2.222 مليون درهم لفائدة الأسر. و فيما يرجع لواجبات التسجيل و التنبر، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5.676 مليون درهم، أي بنسبة 15,6 % من مجموع النفقات، تتجلى بالخصوص في النشاطات العقارية بمبلغ 2.772 مليوندرهم.
يتبين من الجدول أنه في سنة 2012 استفادت المقاولات بنسبة 44,3 % من التدابير الجبائية التي تم إحصاؤها، فيما استفادت الأسر من 26,6في المائة.
نلاحظ من خلال الجدول أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية وذلك ب 44 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 6.317 مليون درهم سنة 2012 مقابل 5.446 مليون درهم سنة 2011.
مسجلة ارتفاعا قدره 16 %. و تمثل هذه النشاطات 17,4 % من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2012.
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب و الرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، فقد بلغت 2.552 مليون درهم منها 1.661 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و 502 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات و 330 مليون درهم تتعلق برسومالتسجيل و 95 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الدخل.
كما بلغت النفقات الجبائية المخولة لقطاع الطاقة 988 مليون درهم سنة 2012، أي بنسبة 2,7 في المائة من مجموع النفقات، وتعود هذه النفقات إلى الضريبة على القيمة المضافة ( 332 مليون درهم) و إلى الرسوم الداخلية على الإستهلاك (212 مليون درهم).