القطاع العقاري على رأس الأنشطة المستفيدة من الاستثناءات الضريبية

النفقات الجبائية بلغت 32.88 مليار درهم برسم سنة 2015 النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل همت الأسر بنسبة 26,1 في المائة

تمثل الإعفاءات الكلية مبلغ 21 مليارا و295 مليون درهم، أي 66,4 في المائة من مجموع التدابير التي وقع، تقييمها، متبوعة بالتخفيضات في الأسعار بمبلغ 6 ملايير و598 مليون درهم، أي 20,6 في المائة منها.
يشار إلى أن عدد التدابير المحذوفة برسم 2015 على إثر إلغائها أو في إطار إعادة تعريف النظام المرجعي، بلغ 13 تدبيرا، بمبلغ 4 ملايير و887 مليون درهم، مع إضافة 10 تدابير جديدة.
وورد في تقرير حول النفقات الجبائية في مشروع قانون مالية 2016، أن الانخفاض في النفقات الجبائية برسم 2015 مقارنة مع 2014 يقدر بنسبة 6,7 في المائة، وذلك ناتج عن حذف التدبير المتعلق بالتخفيض من الضريبة على الشركات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي ترفع من رأسمالها، وبلغت قيمة هذا التدبير مليارين و579 مليون درهم.
واستفادت المقاولات (في مقدمتها المنعشون العقاريون ثم المصدرون) سنة 2015، بنسبة 44,1 في المائة من التدابير الجبائية الاستثنائية، التي جرى إحصاؤها، فيما استفادت الأسر من 26,1 في المائة.
وبلغ مجموع التدابير 399، مقابل 402 برسم 2014، و412 سنة 2013، و402 سنة 2012.
وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن القطاع العقاري يوجد على رأس الأنشطة المستفيدة من التدابير الاستثنائية (43 تدبيرا) بلغ ما جرى تقييمه منها 35 تدبيرا، بمبلغ 7ملايير و903 ملايين مليون درهم.
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، والتي تمثل حصتها 54,9 في المائة من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، فبلغت 3 ملايير و895 مليون درهم، منها 3 ملايير و62 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و504 ملايين درهم تتعلق بالضريبة على الشركات و328 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل، ومليون درهم تتعلق بالضريبة على الدخل. وبلغت التدابير الإضافية المخولة للمقاولات المصدرة ما مجموعه2.407 مليار درهم من النفقات الجبائية، همت منها 88,9 الضريبة على الشركات.
واستفاد قطاع النقل من 22 تدبيرا استثنائيا، 15 منها وقع تقييمها بمبلغ مليار و336 مليون درهم سنة 2015. وفي قطاع الطاقة بلغت النفقات الجبائية المخولة إليه 870 مليون درهم، أي 2,7 في المائة من مجموع النفقات.
بخصوص النفقات الجبائية المرتبطة بالأنظمة الضريبية، التي تستفيد منها بعض المناطق، بلغت 641 مليون درهم سنة 2015. ويهم مبلغ النفقات المتعلقة بمنطقة طنجة 50 مليون درهم برسم الضريبة على الشركات، و54 مليون درهم برسم الضريبة على الدخل.
واستفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية بمبلغ 173 مليون درهم سنة 2015، وهي ناتجة عن تطبيق معدل 17,5 في المائة بالنسبة للمنشآت الفندقية في جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تحقق بعملات أجنبية (47 مليون درهم).
يذكر ان مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية (45,6 في المائة سنة 2015، مقابل 43,6 في المائة سنة 2014) انتقل من 15 مليارا و6 ملايين درهم سنة 2014 إلى 14 مليارا و632 مليون درهم في 2015.
بالنسبة للضريبة على الشركات، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5 ملايير و698 مليون درهم سنة 2015، بانخفاض قدره 30,5 في المائة مقارنة مع 2014، واستفادت المقاولات من غالبية هذه النفقات بنسبة 91,5 في المائة.
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فبلغت 3 ملايير و448 مليون درهم، وهمت الأسر بنسبة 62,1 في المائة.
وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر 5 ملايير و909 ملايين درهم، بنسبة 18,4 في المائة من مجموع النفقات، وتهم بالأساس النشاطات العقارية بنسبة 44,8 في المائة.