كشف تقرير حديث حول الموارد البشرية، تم إعلانه رسميا بمناسبة إيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب ارتفع إلى 7700 درهم؛ وذلك في الفترة ما بين 2007 و2016. وأوضحت المعطيات الرسمية أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية ارتفع بنسبة 44.38 في المائة؛ وذلك بعدما كان مستقرا في حدود 5333 درهما قبل 9 سنوات، مبرزة أن الحد الأدنى الشهري للأجور برسم سنة 2016 بلغ 3 آلاف درهم، عوض 1586 درهما سنة 2007. وأعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التي أعدت التقرير، أن متوسط الأجر الشهري الصافي يمثل 3.2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.5 في تونس، و1.1 في تركيا، و1.4 في الأردن، مشيرة إلى أن متوسط الأجور الشهرية الصافية حسب القطاعات الكبرى في الفترة 2007 و2016 شهد تطورا بمعدل 46 في المائة. وتبعا لذلك أكدت المعطيات أن الارتفاع يتراوح بين 20 في المائة في التعليم العالي، و79 في المائة لفائدة وزارة العدل والحريات، مرجعة هذا الارتفاع إلى المراجعات المتتالية للأجور في الفترة بين 2007 و2016 في إطار الحوار الاجتماعي. وتتوزع أعداد الموظفين حسب شرائح الأجور إلى حدود سنة 2016 إلى حوالي 9.26 في المائة يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم، وما يناهز 39 في المائة يستفيدون من أجرة شهرية صافية تقل عن 6 آلاف درهم. وفي هذا الاتجاه، تشير الأرقام الإحصائية إلى أن ما يقارب 54 في المائة من الموظفين يستفيدون من أجرة تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف درهم؛ فيما يتقاضى 2.36 في المائة أجورا صافية تتجاوز 20 ألف درهم. من جهة أخرى، ارتفع عدد موظفي الدولة المدنيين بمعدل بلغ 1.17 في المائة، مقابل تطور لكتلة الأجور بمتوسط سنوي بلغ 5.4 في المائة في الفترة بين 2007 و2016؛ كما أن مجموع المناصب المالية المحدثة في هذه الفترة ناهز حوالي 195 ألفا و469، بغلاف مالي إجمالي ناهز 20.72 مليار درهم.
