بنعبد الله: الدستور المقبل سيتماشى مع مذكرة PPS

أوضح نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن ما تقدّم به عبد اللطيف المنوني في اجتماع "الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور"، من مضامين وخطوط عريضة حول مسودة الدستور المقبل تتماشى في مع أهم المبادئ التي جاءت في مذكرة حزبه حول الإصلاح الدستوري، مشيدا في تصريح خص به موقع "هسبريس" بالنقاش الذي دار في الاجتماع واصفا إياه بالجدّي والمسؤول والواسع والبنّاء.
وأبرز بنعبد الله أن ما استمع إليه زعماء الأحزاب والنقابات الحاضرين في الاجتماع المشار إليه والمنعقد يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011، يُنبئ بأن يتوفر المغرب على دستور يساير الطموحات الديموقراطية التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف حساسياته، مشددا على أن الخطوط العريضة للدستور المرتقب كما طرحها عبد اللطيف المنوني، تسير في اتجاه توازن حقيقي في السُّلط، ونحو سلطة تنفيذية حقيقية للحكومة ونحو سلطات واسعة للبرلمان، وتسير في اتجاه دمقرطة المؤسسات وإعطاء "نكهة" حقوقية عميقة وإحداث آليات للتحكيم والمراقبة الدستورية.
وعن صلاحيات الملك في ما تقدم به رئيس لجنة مراجعة الدستور، قال بنعبد الله إن الأمور لم تُحسم بعد، وأن هناك اجتماع آخر في بحر الأسبوع المقبل ستُسلم فيه مسودة الدستور مكتوبة، وعندها "سنعبّر عن رأينا بعد أن نجمع هيآتنا التقريرية في الحزب ونتخذ الموقف النهائي" يشرح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.