فاعلون سياسيون يجمعون على أن التعديلات الدستورية ستساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان

عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، أول أمس الخميس، بالديوان الملكي، اجتماعا بحضور أعضائها من رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأفاد بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في اجتماع الآلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه في مستهل هذا الاجتماع، قام رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، بإخبار أعضائها بتدابير العفو الملكي السامي، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتخاذها لفائدة 190 من السجناء.
وأكد أن هذا العفو الملكي الكريم يأتي استجابة من جلالة الملك للمقترحات المتعلقة بالإجراءات المواكبة لورش الإصلاح الدستوري، التي تقدمت بها الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا للملتمسات التي رفعتها العديد من المنظمات الحقوقية، لاسيما منها الملتمس المرفوع للنظر المولوي السديد من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وثمن قادة الهيئات السياسية والنقابية هذه المبادرة الملكية السامية، مؤكدين انخراطهم في الدينامية الديمقراطية التي يشهدها المغرب، بقيادة جلالة الملك، والتي من شأنها تعزيز التوافق التاريخي الإيحابي، الذي دعا إليه جلالته، من أجل بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، في تلازم مع التنمية البشرية، وضمان أسباب العيش الحر الكريم لكافة الفئات والجهات.
إثر ذلك، قدم عبد اللطيف المنوني، تقريرا حول تقدم أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وخريطة عملها، في أفق انتهاء مرحلة الإصغاء لمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للآلية السياسية، في نطاق جلسات منتظمة، لدراسة خلاصات المرحلة الأولى من أشغال اللجنة، التي خصصت للإصغاء وتلقي المذكرات، المعبرة عن آراء كافة المواطنين، داخل الوطن وخارجه، في أفق شروع اللجنة في المرحلة الموالية لعملها، والمتعلقة بالمحاور الموضوعاتية لمشروع الإصلاح الدستوري.
وأجمع عدد من رؤساء الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية، في تصريحات للصحافة، على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني، للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، على أن التعديلات الدستورية من شأنها المساهمة بشكل مهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أن مستشار صاحب الجلالة معتصم، رئيس الآلية السياسية، قدم خلال هذا الاجتماع، عرضا حول عدد من التدابير، التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، ومن بينها الإفراج عن عدد من السجناء، والتعديلات، التي ستهم بعض هيئات الوساطة كمجلس المنافسة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر أن هذه التعديلات ستقوي دولة القانون، وستعزز مكانة حقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى أنه اقترح على اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، الأخذ بعين الاعتبار جميع نقاط الالتقاء الواردة في مذكرات إصلاح الدستور، التي تقدمت بها الأحزاب أمام اللجنة.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن هذا الاجتماع "استثنائي بامتياز" لتزامنه مع القرار الملكي بالعفو عن عدد من المعتقلين، مؤكدا وجود تقاطعات كبيرة بين مقترحات الأحزاب للإصلاح الدستوري، من شأنها تيسير بلورة مشروع دستور "مقبول من الجميع" قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، فأوضح أن اللجنة الاستشارية أطلعت المشاركين في الاجتماع على حصيلة عملها، بعد جلسات الاستماع، التي عقدتها خلال الأسابيع الماضية مع الهيئات الحزبية والنقابية وعدد من جمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن "الأمور تسير في اتجاه إيجابي" في إطار "حركية ديمقراطية عميقة"، ومساع تتوخى إرساء حوار وطني حول مضامين الدستور المرتقب.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، إن عمل اللجنة الاستشارية جرى حتى الآن في جو من الاحترام لكل التوجهات. مشيرا إلى أن الاتحاد اقترح الاستماع إلى هيئات أخرى، من بينها تلك الممثلة للمغاربة المقيمين في الخارج، وبعض الهيئات الأمازيغية الأخرى، وأنه سيقدم أمام اللجنة مستقبلا، مذكرة نهائية شاملة لإصلاحات دستورية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، تصب في مصلحة المغاربة عموما، وفئة المأجورين بالخصوص.