علمت "هسبريس" من مصدر مطلع أن الأمناء العامين لأحزاب"النهضة والفضيلة"، و"الحزب الديمقراطي الوطني"، و"حزب الوحدة والديمقراطية"، و"حزب الوسط الاجتماعي"، و"حزب الإصلاح والتنمية"، عقدوا اجتماعا عشية الجمعة 10 يونيو للتباحث في شأن مسودة الدستور المغربي الجديد. وذكر ذات المصدر ل"هسبريس" أن الحاضرين شددوا على ضرورة النص على إسلامية الدولة والقوانين، وإمارة المؤمنين، والعناية باللغة العربية كلغة رسمية وأساسية في البلاد، وضامنة للوحدة الوطنية والدينية. وأكد مصدر "هسبريس" أن الحاضرين أعدوا مسودة لبيان مشترك يفترض أن تمضي عليه الأحزاب المذكورة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية الداعمة للمشروع، وذلك في استنكار مبطن، للعرض الشفوي الذي تقدم به الأستاذ المنوني حول الدستور المغربي الجديد، والذي أغفل تماما إسلامية الدولة ومكانة اللغة العربية، في حين ركز على موضوع دسترة اللغة الأمازيغية. هذا وذكرت الأحزاب المشاركة في الاجتماع المنعقد بالرباط، أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية، ولكن موضوع دسترتها يعد إسفينا في نعش الوحدة الوطنية. واعتبرت أحزاب"النهضة والفضيلة"، و"الحزب الديمقراطي الوطني"، و"حزب الوحدة والديمقراطية"، و"حزب الوسط الاجتماعي"، و"حزب الإصلاح والتنمية"، "دسترة لغة غير موجودة فعلا، وتضم في جنباتها نحو ستين لغة ولهجة محلية، بعضها مختلف عن بعض، من شأنه العمل على بلقنة البلاد، وتشتيت وحدتها التي عرفتها منذ اثني عشر قرنا". يذكر أن مسودة الدستور المقبل، تقرر اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين، على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
