قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا لثاني حكومة بعد دستور 2011 وكلفه بتشكيلها. وبذلك يكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد ضمن العدد الكافي لأغلبيته البرلمانية. وبعدما سبق لبنكيران أن أعلن أن ما ينقصه هو 20 مقعدا لتكوين الأغلبية التي أكد في وقت سابق كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال انضمامهما إليها، يكون رئيس الحكومة قد ضمن أغلبية من 203 برلمانيين بمجلس النواب، بعد قرار اللجنة الإدارية لحزب "الوردة" مشاركته في الحكومة. إعلان بنكيران للأغلبية أرجعه مصدر مقرب منه، في تصريح لهسبريس، إلى الجولة الثانية من المشاورات التي يرتقب أن تنطلق مساء اليوم الأحد أو صباح الاثنين؛ إذ كشف أنه "يرتقب أن يلتقي بنكيران برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش في الساعات المقبلة". ووفقا للمصدر ذاته، فإن لقاء بنكيران بأخنوش ستسبقه لقاءات غير رسمية مع كل من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، مشددا على ضرورة أن يكون الأسبوع المقبل حاسما في التشكيلة الحكومية. في مقابل ذلك، توقع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ألاّ يتم تنصيب الحكومة إلا في مطلع السنة المقبلة، موضحا، في لقاء خاص ليلة السبت مع عدد من الصحافيين، أن "تشكيل الحكومة يمكن أن يمتد إلى يناير المقبل". ولم يخف زعيم الاستقلاليين وجود بطء في المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية الأخرى، مشيرا إلى إمكانية تشكيل الحكومة بسرعة إذا ما تدخل الملك محمد السادس باعتباره رئيسا للدولة. وقال شباط في هذا الصدد: "إذا أراد الملك أن تشكل الحكومة يمكن أن يكون ذلك من الغد لأنه رئيس الدولة، وبتعليمات منه يمكن إيقاف حالة البلوكاج، وذلك في إطار سلطة التعيين التي يمنحها له الدستور"، مبرزا أن "إرادة الأحزاب السياسية يمكن أن تكون كذلك حاسمة في إعلان تاريخ تشكيل الحكومة".
