كتبت صحيفة (لوموند) الفرنسية، في عددها اليوم الأحد، أن الجزائر التي تعاني الاختناق جراء انخفاض إيراداتها، تستعد للتقشف وتلجأ إلى الاستدانة. وأضافت الصحيفة أن انهيار أسعار البترول، التي انخفضت من 100 دولار إلى 50 دولارا للبرميل منذ يونيو 2014، أثّر تأثيرا خطيرا على التوازنات المالية للدولة الجزائرية، التي تحصل على 95 في المائة من إيراداتها من عائدات التصدير، و60 في المائة من ميزانية المحروقات، مؤكدة أن مشروع القانون المالي لسنة 2017 ينص على إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى التقليص من العجز العمومي المتوقع إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما سيؤدي إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية للجزائريين. وأوضحت (لوموند) أن العجز العمومي الذي تضاعف خلال سنة، منتقلا من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 16 في المائة سنة 2015، مشيرة إلى أن الوضع آخذ في التفاقم؛ ذلك أن عائدات تصدير المحروقات انخفضت إلى 11.52 مليار أورو خلال النصف الأول من السنة، مقابل 17.20 مليارا في الفترة نفسها من سنة 2015. وذكرت الصحيفة أن الدولة الجزائرية لجأت، من أجل تمويل عجزها، في أبريل إلى إطلاق اكتتاب إجباري (سندات الخزينة)؛ وذلك بهدف ضخ أموال متأتية من الاقتصاد غير المنظم في القطاع البنكي، غير أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات. وأضافت (لوموند) أن مشروع ميزانية 2017، الذي جرى تقديمه في أكتوبر، ينص على خفض جديد وكبير في اعتمادات التجهيز، فيما جمدت عدة أوراش، رافقها ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية، وبعض الضرائب (زائد نقطتين بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة). الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية تعول على ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، فإنها ستصدر كمية أقل من المحروقات، مما يعني إيرادات أقل؛ ذلك أن الطلب الداخلي على الطاقة يعرف ارتفاعا سريعا، مبرزة أن القدرة الشرائية للجزائريين بدأت تتضرر. وخلص المقال إلى أن الصدمة البترولية أكدت إلى أي حد يشكل الاعتماد التام للجزائر على الريع البترولي عاملا للهشاشة، مضيفا أن تنويع الاقتصاد ظل في جزء كبير منه بعيد المنال.
