ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها ليوم الجمعة، أن الجزائر مضطرة تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، لخفض الإنفاق العمومي والاجتماعي. فتحت عنوان " الصدمة البترولية تؤدي بالجزائر إلى خفض إنفاقها " كتبت الصحيفة ، أن السلطات الجزائرية بعد أن نفت لمدة طيلة وجود أزمة ، بدأت بشكل تدريجي تعترف بجدية هذه الأزمة ، مشيرة الى أنه تم تحديد حصص للواردات لتقليص حجم النفقات ، علما أن الجزائر تستورد كل شيء تقريبا لاستهلاكها . وأوضحت الصحيفة في هذا السياق، أن المشاريع الاستثمارية العامة التي اعتبرت غير ذات أولوية تم تجميدها موازاة مع تخفيض قيمة الدينار بشكل حاد. وأضافت الصحيفة أن التراجع الحاد لأسعار النفط الخام تسبب في خسارة الجزائر للكثير من إيراداتها ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز التجاري إلى 30 مليار دولار خلال هذه السنة ، وهو ما يمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الصحيفة أن ارتفاع أسعار النفط في بداية سنة 2000 مكن الحكومة الجزائرية من الزيادة في حجم المساعدات ودعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة، مشيرة إلى أن هذه العملية شكلت وسيلة لإعادة توزيع جزء من عائدات النفط الهائلة على الشعب ، وبالتالي ضمان السلم الاجتماعي نسبيا. وقالت الصحيفة "إن النفقات الاجتماعية ، المباشرة وغير المباشرة، التي تمثل 25 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة الجزائرية"، مشيرة إلى أن هذا النظام المكلف أيضا " يعتبر غير عادل من قبل العديد من المراقبين بحكم أن الجميع يستفيد منه بغض النظر عن مستوى الدخل ". وبحسب "لوموند" ، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات البلاد من المحروقات مستقبلا في حين سيزداد حجم الاستهلاك المحلي بشكل كبير.
