أعلنت اليابان أن اقتصادها شهد نموا بنسبة 2,2 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في الفترة من يوليوز الى شتنبر الماضيين، وذلك بسبب ارتفاع في صادراته. وذكرت الحكومة اليابانية، في بيان لها، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بعد نمو بلغت نسبة 0,7 في المئة في الربع السابق، وذلك وفق بيانات اولية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء. وأشار المصدر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 0,5 في المئة في الاشهر الثلاثة المنتهية في 30 شتنبر، وذلك مقارنة بالربع السابق. وأوضح البيان أنه "رغم أن الاستهلاك الشخصي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، الا انه ارتفع فقط بنسبة 0,1 في المئة عن الربع الثاني". كما ان الإنفاق الرأسمالي للشركات يعد دعامة أساسية أخرى من الطلب المحلي وتزايد بنسبة 0,03 في المئة، مما يعكس الحذر بين الشركات اليابانية. وفيما يتعلق بالطلب الخارجي، فقد نمت الصادرات بنسبة 2 في المئة وعلى رأسها الشحنات الهائلة للهواتف الذكية الى آسيا. ومن جهته، قال وزير الاقتصاد والسياسة المالية نوبوتيرو ايشيهارا، في بيان بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إن "الاقتصاد الياباني يحافظ على اتجاه انتعاش معتدل، على الرغم من الضعف الذي ينظر إليه في الآونة الأخيرة ،ولكن فرص العمل ومستوى الدخل يواصلان التحسن".