الصين تسقط اليابان من عرش ثاني قوة اقتصادية في العالم

حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو أن الأرخبيل سجل السنة الماضية انتعاشا في نموه رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الأخير.
نساء صينيات يتطلعن إلى حلي ذهبية في إحدى متاجر بكين (أ ف ب)
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 2،5474 مليار دولار مقابل 6،5878 مليار دولار للصين، بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة اليابانية، أخيرا.
وبالتالي تكون اليابان خسرت الموقع، الذي كانت تحتله، منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بان الصين قد تتصدر الولايات المتحدة، أيضا بحلول 2025.
غير إن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى أعلى بعشرة أضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية، كاورو يوسانو، "إننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني".
وتابع "إن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق وجنوب شرق أسيا"، داعيا إلى "تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي".
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب أو يتخطى 10 في المائة وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 3،10 في المائة عام 2010.
أما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال العام2010 من النهوض من انكماش قوي مسه في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة2 ،1 في المائة عام2008 و3 ،6 في المائة عام 2009، عاد إلى تسجيل نمو بنسبة 9،3 في المائة عام 2010، غير أن ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل إجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الأزمة.
وشكلت صادرات اليابان إلى الدول الناشئة ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الأول، والمساعدات الحكومية المؤقتة، التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 3،0 في المائة في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، أي بوتيرة سنوية قدرها1،1 في المائة.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات "مراعية للبيئة"، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بحوالي 200 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، ما ساهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس، منذ صيف 2010 أعلى مستوياته، خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي، الخبير الاقتصادي في شركة مونيكس سيكيوريتيز، توقع أن يعود النمو الياباني "إلى طريق الانتعاش" اعتبارا من الفصل الأول من العام 2011، ما سيجنب اليابان العودة إلى الانكماش، وذلك بفضل طلب أقوى من الخارج ولا سيما من الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاد الياباني قد يستفيد من إجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة آلاف ملير ين (5 ،53 مليار أورو) أقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الأسعار المتواصل منذ حوالي عامين في الأرخبيل.