رصيف الصحافة: الشراط يعوّض الجعايدي بحراسة الملك محمد السادس

مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي نشرت أن غضبة ملكية جديدة أطاحت بعزيز الجعايدي، رئيس الحرس الشخصي للملك محمد السادس. وذكرت الصحيفة أنه جرى تعويض الجعايدي بشكل رسمي بالعميد الإقليمي حسن الشراط، للإشراف على الحرس الخاص بالملك أثناء تنقلاته الرسمية والخاصة. وأضافت الجريدة أن الشراط كان يعمل ضمن صفوف الحرس الخاص بالملك وتدرج ضمن مناصب المسؤولية، واكتسب خبرة عالية في تأمين تحركات الملك والإشراف على البروتوكول الخاص بتنقلات الملك محمد السادس.
اليومية بها أن تحقيقات سرية تجري بشأن مافيا جديدة متخصصة في إدخال آلاف الأطنان من الحديد بشكل يومي عبر ميناء الدار البيضاء، مستعملة وصولات وتراخيص لوزارة الفلاحة قصد إعفائها من الضرائب والتعشير الجمركي، بدعوى استعمال الحديد المستورد في مشاريع فلاحية لدعم مشروع المغرب الأخضر، في الوقت الذي تبين فيه أنه يباع كمادة خام. ووفق الخبر ذاته فإن المافيا الجديدة التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات كبيرة بالمغرب تكبّد خزينة الدولة أزيد من 360 مليار سنتيم في السنة الواحدة، جراء تحايلها على دفع مستحقات استيراد المعدن الذي يدخل المملكة عبر بواخر تزن أزيد من 200 طن من الحديد الخام.
وأفاد المنبر نفسه بأن أمريكا تحذر المغرب من تسلل أفراد من تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا ب"داعش" عبر الحدود مع موريتانيا، والذين قد ينتحلون صفات تجار ورجال أعمال. وأضافت "المساء" أن عناصر التنظيم باتوا يتحركون بحرية أكبر عبر الحدود الليبية الطويلة غير المحكومة مع تونس.
وورد في "المساء"، كذلك، أن موظفي قطاع الصيد البحري قرروا شل حركة موانئ الصيد بمختلف المدن المغربية، احتجاجا على استمرار اعتقال مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري بمدينة الحسيمة، في ظل مخاوف من تأثير الإضراب الوطني على العرض من الأسماك واللحوم بالأسواق.
وورد في "الصباح" أن تدنيس مساجد استنفر أمن مدينة الدار البيضاء، إذ باشرت المصالح الأمنية بالحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية تحرياتها لفك لغز تدنيس مسجد الخزامى بليساسفة العليا والمصاحف الموضوعة بالجهة المخصصة للنساء. وجاء ضمن الخبر ذاته أن الشكوك تحوم حول امرأة حضرت إلى المسجد قبل صلاة العشاء من يوم الاثنين، وتوجهت نحو الإمام بوجه مكشوف لسؤاله عن المكان المخصص لصلاة النساء، فقام بتوجيهها إليه، ومباشرة بعد الصلاة اكتشف المكلف بإغلاق المسجد واقعة التدنيس.
وكتب الورقية نفسها أن لجن أحياء تطبق شرع اليد، إذ حاصرت مجموعة من الشباب المحسوبين على النهج الديمقراطي بتماسينت بالحسيمة شاحنات الغاز لفرض تخفيض أسعارها بدرهمين، وعدم تحمل نفقات النقل التي تطبقها شركات توزيع الغاز على بعض المناطق النائية. وأفادت "الصباح" بأن الشباب فرضوا تطبيق مطالبهم، وعدم السماح بتفريغ حمولات الشاحنات، إلا إذ خُفضت الأسعار إلى 40 درهما عوض 42، السعر المطبق في المنطقة؛ وهو سعر يرتفع بارتفاع تكاليف النقل.
ونشرت "الصباح"، كذلك، أن طلب منافسة أعلنت عنه وزارة التجهيز والنقل أثار استغرابا واحتجاجا في صفوف المهنيين المعنيين به، ويتعلق الأمر باستغلال موقع لتكسير المركبات المعنية ببرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي. وأضافت اليومية أن المهنيين قدروا خسارة خزينة الدولة في 40 مليارا، بناء على الفارق بين سعر السوق وبين السعر المحدد في طلب المنافسة، ويطالبون بضرورة التدخل من أجل إعادة النظر في مضامين العرض لضمان منافسة حقيقية حول الصفقة.
أما "أخبار" اليوم" فورد بها أن عائلة محسن فكري تعتزم التقدم إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري حاليا بحثا حول القضية، بطلب توسيع المعنيين بالتحقيق ليشمل رجال الشرطة. وقال عماد فكري، شقيق الضحية، أنه سيوجه طلبا جديدا إلى قاضي التحقيق لإعادة البحث في موضوع تورط رجال الشرطة في مقتل شقيقه. وأضافت الجريدة أن شقيق فكري يجد صعوبة في إقناع شهود لتقديم إفاداتهم بشأن بعض التفاصيل المرتبطة بالحادث، ويقول: "استمعت لشهود كانوا حاضرين في الحادث، وأخبروني ببعض التفاصيل، منذ ذلك الحين، وأنا أحاول إقناعهم بتقديم تلك الشهادات؛ لكنهم يرفضون خوفا من ملاحقة السلطات، إنهم يحتاجون إلى ضمانات".
وذكر المنبر نفسه أن مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، اعتبر أن خرجة عبد الإله بنكيران التي كشف فيها الخلافات التي تحول دون ولادة الفريق الحكومي تندرج في إطار وضعيته التفاوضية، موضحا أن هامش مناورة بنكيران يتقلص أكثر فأكثر؛ وهو ما يفتح الباب أمام خيارات، أولها خيار الأزمة واللجوء إلى انتخابات جديدة، وهو خيار مستبعد. أما الخيار الثاني، فيتعلق بعلاقة قوى أخرى توجد داخل المجتمع والنظام السياسي، والتي تستدعي التوصل إلى توافق.
وأوردت "الأخبار" أن التصدع الذي وقع على مستوى أحد مداخيل قنطرة الحسن الثاني الرابطة بين ضفتي نهر أبي رقراق سببه أشغال الحفر التي تتم بجوار القنطرة على مستوى ورش مشروع عقاري كبير، بعدما تجاوز صاحب المشروع الحد المسموح به في عملية الحفر، دون مراقبة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي منحت الترخيص لصاحب الورش دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية قبل عملية الحفر.