السعودية تضع ضوابط لبيع الملابس النسائية

تستعد وزارة العمل السعودية، لتفعيل قرار العاهل السعودي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، حيث حدد القرار شهرًا واحدا لبدء التنفيذ.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي لصحيفة "المدينة" السعودية، أن وزارته بدأت فعليا في إعداد مسودة لضوابط عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين والرفع بها إلى الجهات المختصة لإقرارها، مشيراً إلى انه سيتم البدء بتنفيذها مباشرة عقب إقرارها.
وعن مخاطبة الوزارة لمكاتب العمل في جميع مناطق المملكة في ما يتعلق باستقبال طلبات من التجار لتحويل المحال إلى نسائية قال العنزي: "نحن نعمل الآن على الضوابط وبعد فترة وجيزة سنبدأ مرحلة التنفيذ".
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد شددت على تطبيق القرار الخاص ب"قصر بيع الملابس النسائية" على المرأة السعودية، الذي أصدره العاهل السعودي ضمن الخطة التفصيلية الخاصة بمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات.
ووفقا لما اعتبرته غرفة الرياض السعودية ب"تعميم هام وعاجل" وجهته إلى جميع منسوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة، والملابس الداخلية، وملابس النوم، والعباءات، أمس، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحلات لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة.
وطالبت الغرفة بتحديد الوظائف المطلوبة للعمل في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد ساعات العمل بهذه المحلات بما يتفق مع نظام العمل.