حقوقيون يطالبون ب"العيش الكريم" نواحي سطات

نظّمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر عمالة سطات تضامنا مع أحد المقاولين بالإقليم الذي تقدّم للهيئة بطلب مؤازرة في ما تعرّض له من اعتداء نهاية أكتوبر الماضي من قبل عدد من الأشخاص بجماعة كيسر بحضور رئيس الجماعة، استدعى نقله إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية، وتسلّم على إثر ذلك شهادة طبية تحدّد مدة العجز في 24 يوما.
حجاج نعيم، المندوب الإقليمي للشبكة الحقوقية المنظمة للوقفة، قال، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة التضامنية مع المقاول المختص في البناء "ن. و"، جاءت في إطار مسؤول للمطالبة بالعيش الكريم وضمان حقوق الناس، بعد تلقي الشبكة الحقوقية طلب مؤازرة من المعني بالأمر يلتمس فيه مؤازرته بعد تعرّضه لتعنيف جسدي من عدد من المواطنين بمركز جماعة كيسر نواحي سطات.
وندّد المتحدث بالظروف التي آلت إليها جماعة كيسر، موضّحا أن المقاول المتضرر وضع شكاية أمام النيابة العامة التي أحالتها على مصالح الدرك الملكي بسطات، مطالبا في الوقت ذاته بإخراج الملف إلى الوجود ومحاسبة الجناة وفق القانون. وحول الصيغ الاحتجاجية المقبلة، أوضح المتحدث أنها رهينة بنتائج الحوار الذي فتحه عامل الإقليم مع المشتكي بحضور ممثلين عن الشبكة الحقوقية، والذي أكد فيه أن المساطر ستجري وفق القانون.
في المقابل، نفى محمد ياسين الداودي، رئيس جماعة كيسر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، كل ما جاء في شكاية المقاول جملة وتفصيلا، موضّحا أن أحد المقاولين كانت تربطه عقدة في إطار صفقة عمومية مع جماعة كيسر من أجل إنجاز أشغال بالسوق الأسبوعي جمعة كيسر لبناء وحدة الدواجن ووحدة الأسماك ومقهى، مشيرا إلى أن المشتكي لا علاقة له بالجماعة، بل هو شريك للمقاول المعني.
وأضاف الداودي أن المقاول لم ينجز الأشغال وفق ما هو متعاقد عليه في دفتر التحمّلات؛ إذ سجّل تأخر كبير ألحق ضررا بالجماعة، حسب الملاحظات المدونة في محضر اللجنة المختلطة لتتبع الأشغال المكونة من مهندس معماري، وممثل مكتب الدراسات، ومكتب تتبع ومراقبة الدراسات، والمصلحة التقنية للجماعة.
وأوضح رئيس جماعة كيسر أن الجماعة أنذرت المقاول المعني بالأمر مرات عدة، إلا أنه لم يكترث بذلك، لتقوم الجماعة بفسخ العقدة وفق القوانين المعمول بها، وصادقة والي جهة الشاوية ورديغة خلال التقسيم الترابي السابق بتاريخ 17/12/2014، "ومنذ ذلك الحين والمقاول المعني يحتل الورش بالقوة مدفوعا من المعارضة لتحميل الرئيس سوء التدبير ووصفه بالشفّار"، وفق تعبيره.
"وبعد دراسة العامل الجديد للملف، طبق القانون وأخلى المقاول من الورش بالقوة العمومية، فافتعل المقاول هذا المشكل يوما قبل تنفيذ قرار الإخلاء رغم أنه لا علاقة له بالجماعة، بل إنه شريك شخص آخر هو المعني بالصفقة"، حسب تصريح الرئيس.