مداخيل الضرائب ومالية الشركات الكبرى تنعشان جبايات الدولة

ساهم انتعاش النتائج المالية للمجموعات الاقتصادية المغربية الكبرى وتحسن مداخيل الضريبة على الدخل في انتعاش المداخيل الجبائية الحكومية في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بشكل ملموس؛ إذ ارتفعت بنسبة 6 في المائة.
وسجل التقرير الدوري للخزينة العامة ارتفاعا في نسبة مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن انتقلت من 32.7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، إلى 34.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الجارية؛ أي بزيادة بقيمة 2.1 مليار درهم.
ويأتي هذا الانتعاش، وفق تقرير الخزينة العامة، في وقت شهدت فيه مداخيل هذه الضريبة تراجعا بنسبة 2.5 في المائة في 2015، مقارنة مع المستوى المسجل في أكتوبر من سنة 2014؛ إذ انخفضت بنحو 848 مليون درهم.
وعزت الخزينة العامة هذه الزيادة الإيجابية في الضريبة على الشركات إلى انتعاش النتائج المالية للمجموعات الاقتصادية والشركات العامة والخاصة، من بينها المجمع الشريف للفوسفاط والبنك المركزي الشعبي وبنك القرض العقاري والسياحي وشركات صناعة الإسمنت والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وسجلت مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل المفروضة على أجور الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص زيادة لافتة بلغت 6.1 في المائة في أكتوبر المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، مسجلة ارتفاعا بقيمة 1.8 مليار درهم.
وبلغت مداخيل الضريبة على الدخل في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري ما يناهز 32 مليار درهم، مقابل 30.1 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2015.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الدوري أن المداخيل المتأتية من الضرائب على المداخيل الناتجة عن عمليات عقارية ارتفعت بنسبة 21.8 في المائة؛ بحيث بلغت إلى حدود شهر أكتوبر الماضي نحو 3.5 مليارات درهم، مقابل 2.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.