المديونية الداخلية تحطم رقما قياسيا جديدا وتتجاوز 342 مليار درهم

حطمت المديونية الداخلية للمغرب رقما قياسيا جديدا بوصولها في يوليو الماضي إلى 342.6 مليار درهم مرتفعة بمعدل 8.6 في المائة منذ مطلع العام الجاري. حسبما أورده تقرير صدر أول أمس عن الخزينة العامة للمملكة.
وتضاعف عجز الخزينة خمس مرات حيث وصل إلى 23.6 مليار درهم مقارنة مع يوليو 2011 حينها لم يكن يتجاوز 4 ملايير درهم. وعزا التقرير هذا التفاقم في نسبة العجز إلى الوتيرة السريعة التي تنمو بها نفقات الدولة مقارنة مع مداخيلها. وقد بلغت مداخيل الخزينة خلال سبعة أشهر من العام الجاري 117 مليار درهم تشكل ضمنها المداخيل الضريبية 103 ملايير درهم، وعرفت جميع أنواع الضرائب انتعاشا ملحوظا، إذ وصلت مداخيل الضريبة على الدخل إلى 19 مليار درهم مقابل 15.8 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت مداخيل الضريبة على الشركات 25.6 مليار درهم مقابل 24.3 مليار درهم في يوليو 2011 ، ووصلت مداخيل الضريبة الداخلية على القيمة المضافة إلى 12.8 مليار درهم مقارنة مع 12.1 مليار درهم قبل عام.
أما مداخيل الخزينة المتأتية من مساهمة المؤسسات العمومية أو من الشركات التي تساهم فيها الدولة، فقد بلغت في يوليو 2012 ما مجموعه 11.3 مليار درهم أهمها مداخيل المجمع الوطني للفوسفاط والتي بلغت 4 ملايير درهم ومداخيل شركة اتصالات المغرب المقدرة بحوالي 2.2 مليار درهم ، ومداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية البالغة مليار درهم، ومداخيل بنك المغرب 743 مليون درهم.
غير أن كل هذه المداخيل مجتمعة وبالرغم من تحسنها الملموس، لم تكن كافية لسد العجز المتزايد لمالية الخزينة العامة بفعل ارتفاع حجم النفقات والتحملات التي وصلت خلال سبعة أشهر إلى 227.5 مليار درهم ، نصف هذا المبلغ ابتلعته نفقات التسيير ، وتشكل كتلة الأجور ضمنها 39 في المائة حيث بلغت أجور الموظفين حتى الآن 56 مليار درهم ويرتقب أن تصل في نهاية العام إلى 93.5 مليار درهم.
وتأتي نفقات الخزينة في إطار تحملات صندوق المقاصة في الدرجة الثانية من حيث الحجم، حيث بلغت في متم الشهر الماضي 31.7 مليار درهم ، متبوعة بنفقات الاستثمار التي تراجعت من 24 مليار درهم إلى 22.5 مليار درهم، بالاضافة إلى النفقات المترتبة عن فوائد الديون والتي وصلت حتى الآن إلى 12 مليار درهم.