لماذا لا تلغون التعليم؟

لماذا لا تلغون التعليم مرة واحدة وتجربون التجهيل بقرار وزاري رسمي؟ هكذا تتصالح الدولة مع أنفسها ولن تكون يوما في حاجة إلى تبرير فشلها ونكبتها فيما يطلق عليه تعسفا، إصلاح التعليم. لنتساءل بمنطق البراغماتية السياسية:
هل أدى التعليم الخاص إلى نشوء نخبة متوسطة قوية في المغرب؟ هل ساهمت النخب المتخرجة من المدارس الخاصة والمدفوعة الأجر في تحديث المجتمع ودمقرطته؟ وكيف تدافع مؤسسة كبيرة عن إلغاء مجانية التعليم وهي ترى كيف فشل التعليم الخاص بالمغرب فشلا ذريعا وكيف تحولت المدارس الخاصة إلى مجرد إقطاعيات عائلية توزع فيه النقاط لمن يدفع أكثر؟
الدول التي تصل إلى مستوى التفكير في إلغاء مجانية التعليم تكون على الأقل قد ضمنت تحسن الدخل الفردي للمواطنين وانتعاش المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الجودة العالية لخدمات التعليم في المدارس العمومية وتوفير بنية لوجيستية وإقرار مناهج تعليمية حديثة.
فقد المغاربة طوال عقدين من الزمن الثقة في المدرسة العمومية، وعوض أن يتحول التعليم الذي تخسر عليه الدولة عشرات الملايير إلى محفز أساسي للنمو أصبح كابحا حقيقيا ندفع ثمن إخفاقه جميعا.
المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة تقنية وإن كانت بنفس سياسي، والتقنيون في كل مكان لا يصنعون رؤيا ولا "يؤسسون دولة" كما قال الروائي عبد الرحمان منيف.وإلى حدود اللحظة أثبت أعضائها الذين يأخذون تعويضاتهم من دافعي الضرائب أنهم حولوا جلساته إلى ساحة لنقاش بمضمون فارغ، ففي الشهور خاضت مكونات المجلس صراعا للديكة حول لغة التدريس، وبشكل يبعث على الضحك ثم على اليأس لم يستطع المجلس الذي كان من بين أولوياته الأساسية انتشال التعليم المغربي من وضعية الإفلاس، بدأ يتبادل الأعضاء التهم فيما بينهم، واعتقدنا في حمأة ذلك النقاش الضاري أن الداء، كل الداء، هو في الاختيار بين الفرنسية والانجليزية.
ثم مرة أخرى يثبت المجلس الأعلى للتعليم أنه أبعد ما يكون عن إصلاح التعليم، فيعمد إلى إثارة موضوع حساس وفي توقيت حساس أيضا، أي في الوقت الذي بات فيه المغاربة يبحثون عن "التعادل" و"السلاك" بشق الأنفس أمام ارتفاع تكاليف المعيشة
كانت الدولة سعيدة حينما كانت تنهك الطبقة الوسطى وتمعن في إضعافها ولم تكن تعلم أنها تقضي على آخر أمل في بعث الروح في كل هذا الركام من الرماد. انشغلت الطبقة الوسطى بحسابات الأبناء واحتمالات آخر الشهر ومواضعات الحياة التي فرضتها المدنية الحديثة بمعنى أن الطبقة التي كان يعول عليها أن تكون طليعية في مواجهة سياسات الإجهاز على التعليم العمومي، وجدت نفسها مضظرة إلى تشجيع التعليم الخاص بإرادتها أو دون إرادتها.
إصلاح التعليم ليس إجراء تقنيا أو تصورا ديداكتيا محضا يجرب فيه مسؤولو التعليم وصفاتهم الفاشلة ويخسرون مئات الملايير دون أن يكون لها أثر، بقدر ما هو اختيار سياسي، يتعاقد فيه السياسيون على رؤية مشتركة- في الحد الأدنى على الأقل- للإصلاح دون الدخول في مهاترات فارغة يئس منها المغاربة منذ وقت طويل جدا، ونقصد بالتعاقد أن يملك كل فاعل سياسي بالمغرب (القصر، الأحزاب السياسية، النقابات..) القدرة على تقديم نقد حقيقي، ولو كان قاسيا، بأن داء العطب وصل إلى"العظم" ولم يعد من المستساغ جدا أن نقرن فشل التعليم بجهة أو بأخرى.
مع ذلك، فإن سياسات الدولة المتذبذبة منحت الانطباع لفترة طويلة أنها ماضية في مسلسل "التجهيل" برؤية واعية، ومنذ الاستقلال كانت مترددة في الاختيارات الكبرى، فلا هي سعت إلى تحديث المجتمع وجعله منفتحا ذا حس نقدي وتربي فيه ملكة السؤال خشية أن ينافسها في مجالاتها ولا هي تبنت سارت نحو تعليم محافظ مخافة أن يتقوى الإسلاميون أكثر فأكثر..هذا بالتحديد ما تحدث عنه العروي حين قال إن الشخصية المغربية موسومة بالتردد.