المغرب يتشبث برفضه إلغاء عقوبة الإعدام

جدّد المغرب امتناعه التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، على مشروع قرار جديد يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي عُرض مؤخرا على أنظار اللجنة.
اختيار المملكة أثار حفيظة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي جدد دعوته إلى التصويت الإيجابي على مشروع القرار، معبرا عن أسفه تجاه "تمادي المغرب في التصويت بالامتناع عن المشروع المذكور منذ سنة 2007، متجاهلا مختلف النداءات والمناشدات الوطنية والدولية التي أطلقت في هذا الإطار"، حسب بلاغ للائتلاف.
الوثيقة ذاتها استندت على الفصلين ال20 وال21 من الدستور الحالي للتأكيد على أن موقف المغرب الأخير يتنافى مع الحق في الحياة وحماية وعدم المس بالسلامة الجسدية للأشخاص، قبل أن تعتبر أن قرار المغرب يعد غير منطقي ويثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.
واستحضر الائتلاف التوصيات الأخيرة الموجهة إلى المغرب من لدن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تنص على "ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، المعمول به من لدن المغرب منذ 1993، داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة الشروع في إعمال تلك التوصية.
ودعا الائتلاف، في الوثيقة ذاتها وبإلحاح، إلى تدارك الأمر من خلال العدول عن موقف الامتناع، والتصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر دجنبر المقبل.
وقد حاولت هسبريس الاتصال بالنقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المذكور، من أجل معرفة هل سيتم اتخاذ إجراءات للضغط من أجل التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام؛ غير أن هاتفه ظل يرن، قبل أن يقفله.