عاد تقرير لجهاز الشرطة الأوروبية (أوروبول) إلى تأكيد التحذيرات التي أطلقها المغرب قبل عدة أشهر حول إمكانية استعمال مقاتلي "داعش" لأسلحة كيماوية في هجماتهم داخل دول أوروبية. ورغم أن الجهاز الأمني اعتبر أن احتمال وقوع هجمات من هذا النوع يبقى محدودا، إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية. وأطلق مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قبل أشهر، تحذيرات تفيد بأن تنظيم "داعش" بات يتوفر على أسلحة كيماوية، يمكن أن يستعملها لمهاجمة دول أوروبية، مشيرا إلى أن "التنظيم تمكن من نقل أسلحة كيماوية من العراق وسوريا إلى ليبيا، التي تعد من معاقله القوية، وضمن مخططاته استعمالها لمهاجمة دول أوروبية". وبالفعل جاء تقرير الشرطة الأوروبية الأخير حول الخطر الذي يمثله تنظيم "داعش" على أوروبا لكي يعضض تحذيرات الخيام. وقال الجهاز الأوروبي إن "الأسلحة التي يعتمدها التنظيم بكثرة هي الأسلحة النارية، وحتى الأسلحة البيضاء، بالنظر إلى سهولة نقلها وإخفائها؛ أما استعمال الأسلحة الكيماوية فيعتبر من الصعب استعماله في أوروبا، ومع ذلك لا يجب إسقاط هذا الاحتمال". وحسب التقرير الأمني الأوروبي، فإن من المرجح أن ينفذ تنظيم "داعش" هجمات جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي في المدى القريب، مستهدفة على الخصوص الدول التي تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، محذرا أيضا من "وجود معلومات مخابراتية حول استعداد العشرات من الأشخاص المتواجدين حاليا في أوروبا للقيام بعمليات إرهابية لفائدة التنظيم ذاته". ونبه التقرير نفسه إلى أن "التنظيم يعمل على استقطاب شباب مهمش في أوروبا، وأيضا الذين يعانون من اضطرابات نفسية، كما حدث مع منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية"، ولم يستبعد أن يلجأ إلى التكتيكات القتالية التي يستخدمها في العراق وسوريا، خصوصا المتعلقة بالسيارات المفخخة، أو إعادة تطبيق المخطط الذي تم استخدامه في هجمات باريس وبروكسيل، أي الهجمات الانتحارية، والمسلحة. ولاحظ المصدر المذكور أن "التنظيم انتقل من استهداف الشخصيات التي لها رمزية في المجتمع، كرجال الشرطة والجيش، إلى استهداف أشخاص عاديين"، مفسرا الأمر بأن هدفه هو "خلق حالة من الرعب والخوف داخل الدول الأوروبية، وتوجيه ضربة للمؤسسات الأوروبية"، مستبعدا في الوقت ذاته أي احتمال لتخطيط "داعش" للهجوم على مفاعلات نووية داخل القارة الأوروبية.
