السلطات المغربية تعتقل عنصرا خطرا في تنظيم داعش

قالت السلطات المغربية إنها اعتقلت عنصراً «خطراً» ينتمي لتنظيم داعش كان صلة وصل مع خلية فككت في فرنسا منتصف الشهر الماضي، وحذر جهاز الشرطة الأوروبية (أوروبول) من هجمات جديدة يعد لها التنظيم في الدول الاوروبية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية المغربية DST) تمكن من إيقاف عنصر خطير موالٍ ل«الدولة» كان يشكل حلقة وصل بين قيادة العمليات الخارجية لهذا التنظيم وعناصره الذين اوقفتهم الاجهزة الأمنية الفرنسية يوم 19 نوفمبر الماضي وكانوا يشكلون ل»خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم «داعش» وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة».
وأوضح بلاغ للوزارة ارسل ل«القدس العربي» أنه «في إطار هذه المهمة التنسيقية، التقى المعني بالأمر بمبعوثي التنظيم المذكور على مستوى الحدود التركية السورية، حيث تلقى تعليمات من قيادة هذا التنظيم الإرهابي بهدف إبلاغها إلى أحد العناصر الذين تم اعتقالهم داخل التراب الفرنسي والذين كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداءات إرهابية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المبعوث للتنظيم السالف الذكر كان من المقرر أن يتسلل إلى فرنسا عبر ألمانيا بواسطة جواز سفر مزور».
وأضاف البلاغ أن هذا المخطط «الإرهابي» الخطير يندرج في إطار تنفيذ تهديدات التنظيم المتطرف الذي ما فتئ يحرض أتباعه للقيام بأعمال إرهابية في الدول المناهضة للإرهاب.
من جهة أخرى كشف أمس الاحد عن هويات بعض المعتقلين الذين اعتقلتهم السلطات المغربية ضمن خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين مناصرين لتنظيم «الدولة». ويتعلق الأمر بسلفيين يتحدرون جميعهم من مدينة فاس، أحدهم غادر منذ مدة صوب مدينة طنجة بغرض العمل.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن من بين الموقوفين من اعتقل سابقاً في قضايا الإرهاب، تبين أن الأمر يتعلق بناشط سلفي يدعى سعيد بن مالك، اعتقل عام 2003 إبان تفجيرات 16مايو التي طالت الدار البيضاء، على ذمة صلته بشبكة إرهابية كان يتزعمها متطرف يحمل الجنسية الفرنسية، تم تفكيكها آنذاك لتخطيطها لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل التراب المغربي وخارجه.
وأضافت ان المعني الذي أعيد اعتقاله اول أمس السبت في مدينة فاس أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، ليفرج عنه شهر مايو 2013، فجرى استقباله في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تضم في عضويتها معتقلين سابقين على ذمة قضايا الإرهاب.
واشارت جريدة هسبرس الالكترونية الى انها حصلت على شريط يوثق لخروج بن مالك من السجن قبل خمس سنوات، يظهر نشطاء من اللجنة المشتركة المشار إليها وهم يرفعون «شعارات إسلامية» ويحتفون بخروجه من السجن، فيما هو يقول «قضيت 10 سنوات قهراً وتعذيباً.. إخوانكم في السجون يعانون حالة نفسية صعبة.. وبفضل مجهودكم (يقصد اللجنة) ترفع المعنويات، لأنهم إخوة يضحون بأنفسهم وأموالهم ووقتهم».
ونفى عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المذكورة أن يكون أعضاء الخلية الإرهابية ينتمون إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين «لم تكتمل لدينا المعطيات حول هويات المعتقلين، باستثناء شخص واحد (في إشارة إلى سعيد بن مالك) استقبلناه فور خروجه من السجن قبل 3 سنوات، وتحدث وسط وقفة وحضر معنا وقفة احتجاجية واحدة».
وقال الناشط السلفي عبد الله حمزاوي إن المعنيين الثمانية ليسوا أعضاء في الهيئة المشار إليها، إلا أنه أكد أن أسماء عدد منهم تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي المقربة من السلفيين، وهم رضوان الفقوطي وعبد الرحمن بولحية، وبوشتى عرقوبي، وجميعهم يتحدرون من مدينة فاس.
وقال عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن بلاده قامت بتفكيك 35 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «الدولة» منذ ظهور التنظيم في عام 2014 وأن «مراقبة وتتبع الوضع في المنطقة السورية العراقية مكن من إحصاء أزيد من 1579 مقاتلاً مغربياً؛ 758 منهم انضموا للتنظيم». واعلنت السلطات الفرنسية الشهر الماضي عن إحباط هجوم محتمل بعد توقيف 7 أشخاص بعضهم حاربوا في صفوف تنظيم «الدولة» في سوريا وهم من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية وتتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما- واعتقلوا بعد عملية استمرت ثمانية شهور انتهت بفخ نصبته لهم وكالة المخابرات الداخلية.
وانضم مئات من المقاتلين من أوروبا ودول بالمغرب العربي مثل تونس والجزائر إلى الجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل في سوريا. ويقول خبراء أمنيون إن بعضهم يهددون بالعودة وإنشاء أجنحة متشددة جديدة في بلدانهم الاصلية.
وحذر تقرير لجهاز الشرطة الأوروبية (أوروبول) من إمكانية استعمال مقاتلي «الدولة» لأسلحة كيميائية في هجماتهم داخل دول أوروبية وان كان هذا يبقى احتمالاً محدوداً، إلا أنه لا بد من التعامل مع هذا الخطر بجدية.
وقال الجهاز الامني الأوروبي إن «الأسلحة التي يعتمدها التنظيم بكثرة هي الأسلحة النارية، وحتى الأسلحة البيضاء، بالنظر إلى سهولة نقلها وإخفائها؛ أما استعمال الأسلحة الكيماوية فيعتبر من الصعب استعماله في أوروبا، ومع ذلك لا يجب إسقاط هذا الاحتمال».
وأضاف ان من المرجح أن ينفذ تنظيم «الدولة» هجمات جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي في المدى القريب، تستهدف الدول التي تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة»، محذراً أيضاً من «وجود معلومات مخابراتية حول استعداد العشرات من الأشخاص المتواجدين حالياً في أوروبا للقيام بعمليات إرهابية لفائدة التنظيم ذاته».
ونبه التقرير إلى أن «التنظيم يعمل على استقطاب شباب مهمش في أوروبا، وأيضا الذين يعانون من اضطرابات نفسية، كما حدث مع منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية»، ولم يستبعد أن يلجأ إلى التكتيكات القتالية التي يستخدمها في العراق وسوريا، خصوصاً المتعلقة بالسيارات المفخخة، أو إعادة تطبيق المخطط الذي تم استخدامه في هجمات باريس وبروكسيل، أي الهجمات الانتحارية، والمسلحة.
ولاحظ أن «التنظيم انتقل من استهداف الشخصيات التي لها رمزية في المجتمع، كرجال الشرطة والجيش، إلى استهداف أشخاص عاديين»، وهدفه «خلق حالة من الرعب والخوف داخل الدول الأوروبية، وتوجيه ضربة للمؤسسات الأوروبية»، مستبعداً في الوقت ذاته أي احتمال لتخطيط «داعش» للهجوم على مفاعلات نووية داخل القارة الأوروبية.