قيادي تجمعيّ: نتشبث ب"الدستوري" ونرفض الضغط

تستمر حرب التصريحات والتسريبات بين المكونات الحزبية المنخرطة في رسم خريطة التحالفات في تشكيل الحكومة، التي لم تخرج بعد إلى الوجود منذ تعيين الملك لعبد الإله بنكيران رئيسا لها منذ العاشر من أكتوبر الماضي، إذ يواجه حزب العدالة والتنمية اتهامات بالترويج لتسريبات "غير واقعية" للضغط على حزب التجمع الوطني للأحرار للقبول بشروط يفرضها "إخوان بنكيران".
وكانت أطراف من داخل حزب العدالة والتنمية، وأخرى مقربة منه، روجت قبل أيام لقبول عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بدخول حزب الاستقلال، الذي يتشبث به "البيجيدي"، إلى الحكومة القادمة، مقابل أن يحصل أمينه العام، حميد شباط، على منصب رئاسة جهة فاس مكناس، بعد إسقاط امحند العنصر بثلاثة أرباع أعضاء الجهة في منتصف الولاية الانتدابية.
مصدر قيادي من داخل "حزب الحمامة"، نفى في تصريح لهسبريس قبول أخنوش أي حل وسط يهدف إلى الإضرار بمصالح تحالفه الحزبي الذي يربط "التجمع الوطني للأحرار" ب"الاتحاد الدستوري"، وفق تعبيره، ما يعني أن الحزبين مازالا متشبثين بتحالفهما، بعد إعلان تشكيلهما فريقا نيابيا "للأغلبية والمعارضة"، ضمن لقاء داخلي بمقر الغرفة الأولى من البرلمان.
المصدر ذاته أكد أن "الحمامة" "لن يشارك إلا في حكومة متجانسة، تقوم على أساس ائتلاف حزبي قوي"، نافيا في الوقت ذاته ما راج من اتصالات نسبت إلى قيادة "الأحرار"، تشير إلى التوصل إلى حل وسط بين تشبث "العدالة والتنمية" بالاستقلال من جهة، وبين مطالبة رئيس التجمعيين بحكومة قائمة على المسؤولية والكفاءة من جهة ثانية.
إلى ذلك، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضه ما وصفها ب"كل التسريبات التي تأخذ شكل اقتراحات للتسوية وتقريب وجهات النظر، دون العودة إلى القيادة الحزبية"، منددا في الوقت ذاته، على لسان القيادي فيه، بما وصفه ب"أسلوب الضغط عبر التسريبات".
وتابع الحزب ذاته بأن الترويج لتسريبات من داخل قيادة "التجمع الوطني للأحرار"، واعتمادها كمرجع للحسم في المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة غير وارد، وزاد موضحا: "هذا المستوى من التدقيق في التفاصيل غير حاضر مطلقا في أجندة الحزب، ولم يسبق التطرق إليه، في غياب رؤية واضحة للتحالف الحكومي القادم".
وكانت تسريبات من داخل "حزب الحمامة" راجت في وسائل إعلام وطنية أشارت إلى موافقة أخنوش على اقتراح بنكيران بعودة حزب الاستقلال إلى الحكومة، بوجود وزراء منه دون أن يكون حميد شباط بينهم، مقابل أن تلتزم "الأغلبية" التي ستشكل الحكومة القادمة بمنح الأمين العام ل"حزب الميزان" رئاسة جهة فاس مكناس بعد إسقاط امحند العنصر بثلاثة أرباع أعضاء الجهة في منتصف الولاية الانتدابية؛ وهو ما نفاه القيادي التجمعي لهسبريس.