فعاليات يسارية وحقوقية تشكل جبهة لمناهضة الفساد بالمغرب

تستعد فعاليات حقوقية وسياسية تتزعمها الجمعية المغربية لحماية المال العام وفيدرالية اليسار الديمقراطي لتشكيل جبهة لمناهضة الفساد والريع، ستبدأ في برنامجها انطلاقا من شهر فبراير المقبل الذي يصادف ميلاد حركة 20 فبراير التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد ومحاكمة ناهبي المال العام.
وقد عقدت، يوم أمس الخميس، كل من نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة الكاتب الوطني للطليعة الديمقراطي، وعزيز العزيز الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي، لقاء عبّر خلاله المجتمعون عن رغبتهم في خلق جبهة ل"مناهضة الفساد ومحاصرته".
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن زعماء فيدرالية اليسار الديمقراطي رحبوا بالفكرة، مشيرا إلى أنه تم التنصيص على وجوب خلق مبادرات وطنية لمواجهة الفساد وقوى التحكم ونهب المال العام.
وأوضح المحامي، الذي اشتهر بفضحه ناهبي المال العام بمراكش، أن قناعة تشكلت لدى المجتمعين على ضرورة وجود إرادة شعبية للقضاء على الفساد، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق من أجل تنظيم مسيرات جهوية ووطنية شهر فبراير المقبل، من أجل دفع المسؤولين إلى الاستجابة إلى تخليق الحياة العامة.
الغلوسي لفت، ضمن تصريحه للجريدة، إلى أن "المرحلة تتطلب اليوم النضال ضد الفساد وبالتالي وجب توسيع الجبهة ضده"، مضيفا أن "النقابات والأحزاب وشرائح المجتمع معنية بالانخراط في هذه الجبهة لتوسيعها من أجل تشكيل قوة ضاغطة تسمح بمحاكمة ناهبي المال العام".
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذه الأخيرة، التي تبنت ملفات للفساد وتترافع فيها، "تعتبر أن النضال ضد الفساد لا يخصنا لوحدنا، باعتبار أن المهمة تفوق دور ومهام الجمعية؛ ذلك أن هذا يهم أيضا الأحزاب الرئيسية والديمقراطية. وبناء عليه، لا يمكن أن نتصور أي تنمية أو صلاح ديمقراطي في ظل استمرار الفساد والريع".
وانتقد الحاضرون في الاجتماع المذكور بطء القضاء في التعامل مع ملفات نهب المال العام المعروضة عليه، إلى جانب إدانتهم للأحكام التي يعتبرونها لا تتناسب مع طبيعة التهم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون وموظفون وغيرهم.