فرنسا تشدد المراقبة على المواقع الإلكترونية للتبرعات الجماعية

قامت منظمة "تراكفين" (tracfin)، المتخصصة في مراقبة التمويلات السرية بفرنسا، بتشديد المراقبة على البوابات الإلكترونية المتخصصة في جمع التبرعات التشاركية؛ وذلك للاشتباه في استعمالها من طرف "داعش" في تمويل عمليات إرهابية.
وأوضحت "تراكفين"، في تقرير لها حول "مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2015"، نشرته مطلع الشهر الجاري، أن هذا النوع من التمويل تطور بشكل متنام في السنوات الأخيرة، وأصبح مصدر تمويل لصالح الأشخاص والجمعيات وكذا المقاولات.
وقد كان الهدف الأساسي من إنشاء هذا النوع من التمويل التشاركي هو جمع التبرعات من أجل القيام بأنشطة إنسانية أو هدايا جماعية أو استثمارات عائلية صغيرة. وعرف حجم المبالغ المتداولة بهذه المواقع ارتفاعا كبيرا؛ حيث تضاعف ما بين سني 2014 و2015، وبلغ 196,3 ملايين يورو في صنف القروض، و50,3 ملايين يورو للاستثمار، و50,2 مليون يورو بالنسبة للتبرعات.
وقدم التقرير معطيات حول تسجيل بعض الشكوك بخصوص تمويلات إلكترونية عن طريق التبرع الجماعي، أو ما يسمى ب"cagnotte en ligne"، لأهداف إنسانية؛ حيث أكد أن بعض العمليات المالية تأتي من مناطق حساسة وأن عملية التبرع المرتبطة بها تقام بسرعة كبيرة وبمبالغ مهمة. وأكد المصدر أن معظم المشاريع التمويلية كانت مرتبطة بجمعيات تسيرها أسماء معروفة بإسلامها المتشدد.
التقرير حذر من خطر استغلال الإنترنت من أجل تمويل الإرهاب عن طريق هذه البوابات، التي أصبحت تستعمل كحسابات افتراضية تشاركية لجمع أموال من مصادر مختلفة لفائدة مشاريع يصعب تحديد هويتها أو أهدافها.
وأضاف المصدر أنه خلال التحقيقات الجارية بعد عملية الاغتيال التي تمت بإحدى الكنائس بسانت إتيان دي روفاي، تم التوصل إلى أن المتهمين الأساسيين قاما بعملية التبرع الإلكتروني بمبالغ مالية لجمعية "سنابل"، التي كان من بين المحسنين المنتمين اليها أحمد كوليبالي، منفذ العملية سالفة الذكر، وسليم بوغالم، المنتمي إلى "داعش"، المعتقل من طرف السلطات الفرنسية.
ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، قامت السلطات الفرنسية بتقوية الالتزامات القانونية للمواقع التي تقدم هذه الخدمات؛ حيث من المرتقب أن تأخذ الشركات التي تقدم هذه البوابات، والمتواجدة فوق التراب الفرنسي، شكل "وسيط تمويل تشاركي"، وستصبح بذلك ملزمة بمعرفة هوية المشاركين في عملية التمويل الإلكترونية التي تقام على موقعها الإلكتروني والتبليغ بالمعاملات المشبوهة.