بنكيران يرفض تحكيم الملك محمد السادس في "بلوكاج الحكومة"

أعلن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، رفضه للتحكيم الملكي بين الأحزاب السياسية في "البلوكاج" الذي تشهده مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبه لنتائج نتخابات السابع من أكتوبر الماضي.
وبعد شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، وفشله في تشكيل الأغلبية الداعمة لحكومته، تعالت بعض الأصوات الداعية بنكيران إلى أن يطلب التحكيم الملكي لضمان سير المؤسسات الدستورية، إلا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعلن رفضه لهذه الفكرة أمام أعضاء الأمانة العامة لحزبه.
تأكيد بنكيران على رفض التحكيم الملكي بين التنظيمات السياسية جدده اليوم الأحد خلال حديثه في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، بالقول إن "الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب"، مضيفا: "لن أقحم الملك في أمر بين الأحزاب السياسية، وهذه الأخيرة يجب أن تتحمل مسؤوليتها".
من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومة تشبثه بتواجد حزب الاستقلال إلى جانبه في الحكومة المقبلة، مؤكدا رفضه أن يسجل التاريخ عنه القبول بطلب حزب إقصاء حزب آخر لتشكيل الحكومة؛ وذلك في إشارة للعلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
ونقل موقع حزب العدالة والتنمية عن قيادة حزبه أنها قررت العودة مجددا إلى موضوع المشاورات الحكومية في اجتماع قريب، مسجلا أن بنكيران قدم أمام أعضاء الأمانة العامة للحزب المعطيات المرتبطة بمهمة تشكيل الحكومة، خصوصا تلك التي استجدت بعد اللقاء الأخير للأمانة العامة.
حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال، في تصريح لهسبريس، تعليقا منه على مسألة رفض بنكيران التحكيم الملكي بين الأحزاب، إن الوظيفة التحكيمية للمؤسسة الملكية ترتبط وفقا للنص الدستوري بالمؤسسات الدستورية للدولة، مشيرا إلى أن "الخلاف المفترض بين الأحزاب السياسية في تشكيل الأغلبية البرلمانية لا يصلح أن يكون موضوعاً للتحكيم الملكي".
وسجل أستاذ التعليم العالي أن الخلاف بين الأحزاب السياسية حول الحكومة قد يؤدي إلى تعذر ضمان بنكيران للأغلبية البرلمانية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى توتر العلاقة بين مؤسسات الدولة، منبها إلى كون التحكيم الملكي يمكنه المس بتوازنات السلطات كما حدّدها الدستور.
وقال طارق، في هذا الصدد، إن الدعوة إلى التحكيم الملكي بين الأحزاب "هدفها بعث الروح في دستور 1996، في التعامل مع دستور 2011، لكونه يتجاوز الإمكانات الدستورية"، مبرزا أن هذا الطرح يقوض هامش الاستقلالية الذي وضعته الوثيقة الدستورية لعلاقة الحكومة بالمؤسسة الملكية.