طارق: الملك احترم الدستور .. والفاعل السياسي وراء "البلوكاج"

في جوابه عن الأسئلة المثارة في الساحة السياسية المغربية حول "هل نحن أمام أزمة دستورية بسبب البلوكاج الحكومي، وأن "القانون الدستوري المغربي لم ينتبه إلى المشكلة التي يمكن أن تقع، في مثل هذه الحالات، أم أننا أمام مشكل سياسي؟"، سجل حسن طارق، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، أن "المغرب أمام مشكلة سياسية وليس دستورية".
قال طارق، ضمن مشاركته في الندوة المتمحورة حول السجالات التي تعرفها المملكة لتشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، والتي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام اليوم الاثنين بالرباط، بعنوان: "تأخر تشكيل الحكومة بين الدستوري والسياسي"، إن "الفاعل السياسي يتحمل مسؤولية تعقد تشكيل الحكومة أكثر مما هي أزمة دستورية"، مبررا ذلك بكون "العديد من الأحزاب غيّرت من موقفها منذ 7 أكتوبر إلى الآن، بدرجات كبيرة".
وأعلن الأستاذ المختص في القانون الدستوري بجامعة الرباط رفضه تصدير أزمة تشكيل الحكومة إلى القانون الدستوري، معتبرا "أننا أمام تعقد مرتبط ببناء أغلبية؛ لأن هناك نظاما انتخابيا مبنيا على التمثيل النسبي، الذي لا يمنح الأغلبية لأي حزب دون البحث عن أحزاب أخرى".
طارق شدد، في مداخلته، على أن "الثقافة السياسية لا تبني مواقف قبل الانتخابات؛ لكن بعض الأحزاب ربطت مصيرها بعضها ببعض، كما في حالة حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية"، مؤكدا أن المواقف التي بدت واضحة قبل الانتخابات هي "الأحزاب التي رفضت التحالف مع بعضها؛ مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة".
وفيما يتعلق بالمؤسسة الملكية، جدد طارق التأكيد على أنها "حرصت على احترام الدستور، من خلال تعيين الأمين العام للحزب المتصدر للاستحقاقات الانتخابية، وهو تطبيق ديمقراطي للوثيقة الدستورية"، مبرزا أن "وتيرة اشتغال المؤسسة الملكية وديمومة وكثافة الزمن الملكي بدت واضحة من خلال الملفات الكبرى على المستوى الخارجي، وكذلك جلسة العمل التي شارك فيها رئيس الحكومة".
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن "بعث مستشاري الملك إلى رئيس الحكومة، لأن الفصل 47 لا يتحدث عن آجال لتشكيل الحكومة"، مضيفا أن "صمت الوثيقة الدستورية يعني أن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، والذي له الصلاحية للقول إن الزمن غير منته هي المؤسسة الملكية، والتي قامت بتذكير رئيس الحكومة بأن تشكيل الحكومة يجب أن يكون في زمن معقول".
وأكد طارق أن "المؤسسة الملكية أعادت تأطير المفاوضات، من خلال دعوة المعنيين وتنبيههم إلى الزمن، وهذا التأطير مهم؛ لأنه سيؤدي إلى إعلان الحكومة بدون حزب الاستقلال أو الفشل في تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا تمرين عادي، لأننا أمام أول اختبار فعلي لوثيقة 2011؛ لأن الانتخابات الأولى خلال 2011 كانت دراماتيكية في ظل عاصفة إقليمية".
وفي هذا الاتجاه، أبرز طارق أن هذا التمرين يعيد اكتشاف الآثار السياسية للوثيقة الدستورية، وهي فرصة لإنضاج حكومة برلمانية، مبرزا "أننا كنا أمام حكومة رئاسية، وبعد 2011 أصبحنا أمام سجل مغاير، ويضمن انبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية".