روحاني: محركات الدفع النووي ستبدأ بالعمل قريبًا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إنه قد "آن الآوان لبدء نشاط محركات الدفع النووي في إيران".
جاء ذلك في كلمة ألقاها روحاني، خلال مراسم إعلان ميثاق حقوق المواطنة في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية (رسمية).
وأضاف أن قرابة 15 ألف و600 ورشة متوسطة وصغيرة بدأت بالعمل لإنتاج المحركات، بعد أن كانت تعاني ظروفًا صعبة، وذلك بعد تأمين الدعم المالي لها.
وبيّن أن أجهزة الطرد المركزي IR1 التي كانت من أجهزة الجيل الأول، تتطورت إلى IR8، أحدث وأكثر أجهزة الطرد المركزي تطورًا.
ودعا روحاني وكالة الطاقة الدولية لتقديم الدعم التقني إلى بلاده في مجال صناعة محركات تعمل بالدفع النووي لاستخدامها في النقل البحري، لافتًا أن تلك المحركات ستبدأ بالعمل قريبًا، لم يحدد متى
وفي 13 دجنبر الجاري، أمر روحاني المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالتخطيط "لتصميم محركات تعمل بالدفع النووي للنقل البحري وانتاجها"، ردا على تجديد العقوبات الأمريكية لعشر سنوات، وهو ما اعتبرته طهران "انتهاكا" للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
ومرر مجلس النواب الأمريكي(أحد غرفتي الكونغرس) مشرع قرار لتمديد العقوبات على طهران 10 سنوات أخرى، في نونبر الماضي، ومصادقة الغرفة الثانية، مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، مطلع دجنبر.
ويتيح مشروع القانون، تمديد العقوبات طيلة المدة المذكورة، حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليوز 2015، الأمر الذي ينتظر أن يصادق عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ليصبح نافذاً.
وفي سياق آخر لفت روحاني أن أنشطة المصانع المشتركة مع شركات أجنبية، منوها إلى اقتراب صدور أول سيارة إيرانية فرنسية خلال الشهرين القادمين، حيث سيتم تصدير 30% من إنتاجها إلى الخارج.
ونوه الرئيس الإيراني إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 7.4 % خلال ستة أشهر(في الفترة الممتدة بين 21 مارس و22 شتنبر 2016)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2015، وتوفير فرص عمل ل700 ألف شخص في البلاد.
وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة عام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية. وفي 2006 مدّدت واشنطن العقوبات، التي من المفترض أن ينتهي مفعولها نهاية العام الحالي.