اليزمي يطالب حكومة بنكيران بآليات الطعن لضحايا التمييز العنصري

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن أحد الرهانات المطروحة على الحكومة المقبلة في المجال الحقوقي هو إخراج آليات للطعن لفائدة ضحايا التمييز العنصري؛ وذلك عبر الدخول في نقاش متعدد الأطراف مع الهيئات المعنية.
حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم تر النور حتى الآن، بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التشريعية، ستكون مطالبة، حسب اليزمي، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صباح اليوم بالرباط، (مطالبة) بتوفير إمكانيات للطعن لفائدة الأشخاص الذين كانوا ضحية ميز عنصري لسبب من الأسباب، خاصة الأجانب والمهاجرون واللاجئون.
وزاد اليزمي أن النقاش الذي سيطغى على هذا الموضوع خلال تنصيب الحكومة هو الهيئة التي ستشرف على هذه الآليات، وزاد متسائلا: "هل سيتم منح الإشراف عليها لهيئة الإنصاف والمصالحة أم لمؤسسة وطنية أخرى؟".
واعتبر المتحدث ذاته، خلال المناسبة التي تعرف مشاركة العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية في العديد من البلدان العربية والإفريقية، أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع التي أطلقها المغرب مؤخرا تعد أحد الشروط الأساسية والأولية لمحاربة كل أشكال التمييز، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو اعتبار الأجنبي مواطنا كجميع المغاربة.
ولفت المسؤول الحقوقي إلى التحول الذي تعرفه بنية الهجرة على الصعيد العالمي، إذ أشار إلى اقتصار موجات الهجرة على فضاء جنوب- جنوب، بعد أن كانت نحو الشمال، مشددا في السياق ذاته على تحول المملكة من بلد عبور إلى بلد استقبال المهاجرين من جنوب إفريقيا والساحل والصحراء.
وأمام ممثلي الهيئات الحقوقية، عبر اليزمي عن ارتياحه وفخره لإدخال جميع أنواع وأشكال مناهضة التمييز ضمن ديباجة دستور المملكة، مؤكدا أن المغرب حقق خطوات متقدمة في هذا المجال، إلا "أنها تبقى في حاجة إلى مزيد من الجهد والعمل، خاصة ما ذكره بشأن آليات الطعن في حق مرتكبي أفعال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية الحقوقي في مجال مكافحة العنصرية والتمييز، تماشيا مع بنود إعلان ديربان، بجنوب إفريقيا، الذي حدد المبادئ التوجيهية بشأن دور هذه المؤسسات.