إدريس اليزمي: المغرب أول بلد في الجنوب يبلور سياسة حقيقية في مجال الهجرة

أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في مجال الهجرة، مشيرا إلى أن المملكة تعد أول بلد في الجنوب يبلور سياسة حقيقية في هذا المجال.

وأوضح اليزمي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة حقيقية للهجرة في عالم تطورت فيه بشكل جوهري هجرات جنوب – جنوب، وأضحت تعادل هجرات جنوب – شمال".

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المملكة بصدد بلورة "سياسة مطابقة لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولية، ومطابقة بالأساس للدستور المغربي".

وبعد أن ذكر بديباجة الدستور التي تم فيها التنصيص، بشكل واضح، على عدم التمييز كمبدإ، أشار اليزمي أيضا إلى "الفصول الواضحة التي تضمن المساواة في الحقوق بين الأجانب والمواطنين المغاربة، بما في ذلك الحقوق المدنية؛ حيث ينص الدستور على إعطاء حق التصويت في الانتخابات المحلية، في إطار المعاملة بالمثل، كما هو الشأن على سبيل المثال مع إسبانيا"، مسجلا أن هذه "المقتضيات منصوص عليها في الدستور".

وأشار اليزمي إلى أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت الحكومة في تنفيذ هذه السياسة من خلال الانكباب على إعداد ترسانة قانونية مهمة، مثيرا الانتباه إلى أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان "بصدد الاشتغال على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باللجوء، والأجانب بشكل عام، ومكافحة الاتجار في البشر".

وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية شرعت من جانبها في تفعيل المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية الذي بدأ في الاشتغال قبل عدة أسابيع، واشتغل على أزيد من 800 حالة، بتعاون مع مكتب المفوضية العليا للاجئين، مضيفا أن وزارة الداخلية بصدد تحضير عملية لتسوية وضعية المهاجرين ستنطلق في فاتح يناير المقبل.

وقال إن هذه الوزارة شرعت أيضا في فتح مكاتب جهوية لهذا الغرض وتكوين الموظفين الإداريين المكلفين بهذه العملية، موضحا أنه بإمكان المهاجرين، في حالة رفض ملفاتهم، اللجوء إلى لجنة وطنية للطعن سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا فيها.

وسجل اليزمي أن هذا المشروع يهم كذلك الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مشددا على أن "هذه السياسة لا يمكنها أن تنجح من دون انخراط المجتمع المدني النشيط أصلا في هذا المجال".

ومن جهة أخرى، ذكر بمبادرة خلق "تحالف إفريقي للهجرة والتنمية" التي اقترحها المغرب خلال اجتماع نظمه في أكتوبر الماضي بنيويورك عشية النقاش الرفيع المستوى للمنظمة العالمية حول "الهجرة الدولية والتنمية"؛ وهي المبادرة التي ترمي إلى تعميق "رؤية إفريقية مشتركة" حول الهجرة ترتكز على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ستليها، بحسب السيد اليزمي، مبادرات أخرى في غضون سنة 2014 .

وفي هذا الصدد، أكد أن إشكالية الهجرة قضية تستوجب انخراطا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقال.. "سنعمل بتعاون مع بلدان صديقة وشركاء من إفريقيا جنوب الصحراء على إطلاق مبادرات في هذا المجال هي في طور الإعداد".