الحموشي يحث الأمنيين على توطيد حماية المغاربة

حث المدير العام للأمن الوطني, عبد اللطيف الحموشي, مسؤولي الإدارة المركزية, وجميع ولاة الأمن, ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي في جميع مدن المملكة, على توطيد الشعور بالأمن في نفوس المواطن المغربي; وذلك بعد بلاغ أصدرته مديرية الأمن, رصد حصيلة عملها في 2016.
وأفاد مصدر أمني, في اتصال مع جريدة هسبريس, بأن اجتماع الحموشي مع المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى انصب على استعراض حصيلة منجزات مصالح الأمن الوطني سنة 2016, وتقييم مدى الالتزام بتطبيق الإستراتيجية الأمنية العامة التي اعتمدها المدير العام للأمن الوطني في مجال تحديث البنيات والمصالح الشرطية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الرفع من جاهزية مصالح الأمن في التدخلات والعمليات الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة, فضلا عن مدى تنفيذ مخطط العمل المتعلق بإرساء آليات متينة للحكامة الأمنية والتخليق والنزاهة في مباريات الولوج للوظيفة الشرطية, وفي الترشح لمناصب المسؤولية, وكذا في التعاطي مع قضايا وشكايات المواطنين, حسب المصدر ذاته.
وشدد المدير العام للأمن الوطني, يضيف المصدر ذاته, على ضرورة تبسيط المساطر وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين, وعلى مواصلة مسلسل الانفتاح والتخليق, مؤكدا في هذا السياق على وجوب تنفيذ التصور الملكي الخاص بمفهوم المرفق العام المواطن والخدماتي.
وشهد اللقاء استعراض حصيلة جميع المصالح الخارجية والمركزية للأمن الوطني في مجال الشرطة القضائية, وما تحقق منها في زجر الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن, وأيضا في مجال الأمن العمومي, خصوصا في الشق المتعلق بتوطيد الأمن المدرسي والسلامة المرورية والمحافظة على النظام.
وفي الاجتماع أيضا, يردف المصدر الأمني, تم تقييم المنجزات المحققة في مجال تحديث أسطول سيارات الأمن, وتحديد الجدول الزمني للشروع في ارتداء الزي الرسمي الجديد لموظفي الشرطة, وكذا مشاريع تطوير بنايات ومقرات الأمن, ونتائج مراجعة منظومة التكوين الشرطي.
واسترسل المتحدث الأمني ذاته بأن من ضمن المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع الأمني الموسع, أيضا, تسطير مخططات العمل برسم السنة القادمة, "خصوصا في ظل السياق الدولي المطبوع بتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب", وفق تعبيره.
وذهب المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماعات الدورية التي يحرص عليها الحموشي مع المسؤولين الأمنيين; وذلك لتقييم حصيلة تنفيذ الإستراتيجية الأمنية العامة, وتسطير الأولويات التي تفرضها المستجدات الأمنية الوطنية والدولية; فضلا عن التذكير بالتوجيهات العامة في مجال المحافظة على الأمن والنظام العامين.
من جهتهم استعرض مسؤولون وولاة الأمن ما تحقق في مجال الأمن على المستوى المحلي والجهوي, مع تقييم علاقات التعاون الأمني مع باقي الدول والمنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك بتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية.