شدد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة مواصلة مشروع الإصلاح البنيوي الشامل للمرفق العام للشرطي "بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن في مجال تدعيم الإحساس بالأمن، ومكافحة الجريمة، وتبسيط الخدمات، وبناء قدرات الموظفين، وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير الإداري والمالي، وتدعيم آليات التخليق". جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العام، أمس الخميس، الذي اعتاد المدير العام على تنظيمه منذ تعيينه في 15 ماي 2015، وضم كافة المسؤولين الأمنيين العاملين في المصالح المركزية ومختلف القيادات الأمنية الجهوية "لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، وتشخيص التحديات والإكراهات الأمنية المسجلة، فضلا عن دراسة وتسطير الأوراش والمشاريع التي ستشتغل عليها مصالح الأمن خلال السنة الموالية". من جانبه، استعرض مدير الشرطة القضائية حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، والتي قال إنها حققت "نتائج إيجابية" مشيرا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الزجر بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، "كما تم تسجيل نفس نسبة الزيادة في عدد الموقوفين (538.344 شخصا)، فضلا عن رصد تزايد في عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 6,15 بالمائة" وفق المتحدث. إلى ذلك، قدم المدير المركزي للأمن العمومي جردا لحصيلة العمليات الأمنية المنجزة في مجال السلامة المرورية، والأمن المدرسي، والعمليات النظامية لحفظ الأمن، موردا أيضا جديد البنيات الشرطية الجديدة التي تم إحداثها خلال سنة 2017، وتلك المرتقبة في سنة 2018. ووفق مصدر أمني فقد تناول الاجتماع أيضا "ما تحقق من منجزات في مجال تدعيم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حيث نشرت المصالح الأمنية 1646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، و340 بيان حقيقة، واستجابت ل 652 طلب إعداد روبورطاج أو تغطية إعلامية، كما عقدت 15.188 لقاءا واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية، فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدارالبيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017، وهي التظاهرة التي زارها ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية". كما عرف الاجتماع، تبعا للمصدر عينه، تقديم باقي المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم ولاة الأمن ورؤساء أمن مختلف جهات المملكة، مداخلات حول الوضع الأمني في دائرة اختصاصهم الترابي، في حين استعرض مفتش الصحة للأمن الوطني حصيلة الخدمات الطبية التي قدمت لأسرة الأمن، خصوصا مركز التشخيص الطبي المنجز بمدينة الرباط، والذي سيرى النور في سنة 2018. وقد حضر هذا الاجتماع، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع، جميع المدراء المركزيون ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني. حري بالذكر أن هذا الاجتماع "هو بمثابة افتحاص شامل وسنوي لمردودية مختلف مصالح الأمن الوطني، المركزية منها والجهوية، بحيث يقوم كل مسؤول أمني باستعراض المنجزات التي حققها على ضوء البنود المحددة في دفتر التحملات الذي تعهد به خلال السنة المنصرمة، كما يقوم أيضا بإبراز المشاريع التي سيشتغل على تنفيذها في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني" بتعبير المصدر الأمني. كما طبع اجتماع هذه السنة، يورد المصدر عينه، مجموعة من الخصوصيات والتحديات "تتمثل في تنامي التهديد الإرهابي، خصوصا بعد انحسار تنظيم داعش في معاقله التقليدية واحتمال تمدّده إقليميا بعد العودة المفترضة للمقاتلين في صفوفه من الساحة العراقية السورية، فضلا عن رصد مؤشرات جديدة في الأسلوب الإجرامي لارتكاب بعض الجرائم، لاسيما استعمال السلاح الناري في جريمتي قتل بمراكش والدارالبيضاء، وأخيرا تزايد منسوب الطلب على العمل النظامي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني".
