الشرطة القضائية تُقيم حصيلتها وترصد أساليب الإجرام بالمغرب

في خضم الحديث عن تفاقم الجريمة في عدد من مدن المغرب، التأم مسؤولون أمنيون كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، في يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تحت شعار "الشرطة القضائية: الآليات والتطلعات"، في سياق الرؤية الجديدة للأمن التي تجعل من الشرطة القضائية وسيلة للوقاية من الجريمة.
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، وفق مصدر أمني مسؤول، لتقييم حصيلة التدخلات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة على الصعيد الوطني، كمّا وكيفا، ودراسة التطورات الحاصلة في بعض أنماط الجريمة، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وملاءمة الإستراتيجية الأمنية المعتمدة مع التطورات الشرطية الراهنة.
وردا على تصريحات مواطنين يؤكدون شعورهم بانعدام الأمن بسبب تفشي الجرائم، من اعتداءات وسرقات، في واضحة النهار، قال المصدر ذاته إن تكثيف تدخلات الشرطة القضائية في الميدان، وزجر الأشخاص المبحوث عنهم، ينعكس إيجابا على الإحساس بالأمن لدى المواطن، ويساهم بطريقة مباشرة في الوقاية من الانحراف.
وشكل اليوم الدراسي مناسبة لاستعراض المقاربة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال الشرطة القضائية والبحث الجنائي، والمرتكزة أساسا على تطوير وتنويع آليات البحث، والاستعانة بمختلف العلوم والتقنيات في مجال التحقيقات، فضلا عن تدعيم التدخلات الفورية والآنية لمسرح الجريمة.
وتطرق المسؤولون الأمنيون، خلال هذا الاجتماع، إلى "وجوب توطيد البعد الحقوقي والإنساني في عمل الشرطة القضائية، والحرص على احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في التحقيقات الجنائية، على نحو ينسجم مع التوجه العام للدولة، التي تجعل من حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا ومقتضى دستوريا ملزما".
وحضر هذا الاجتماع، حسب المصدر الأمني، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومساعدوه، وجميع رؤساء المصالح الولائية والإقليمية والجهوية للشرطة القضائية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح المركزية بمديرية الشرطة القضائية بالرباط.
وحري الذكر أن التدخلات الميدانية أسفرت خلال عشرة أيام الأولى من الشهر الجاري عن توقيف ما مجموعه 13.606 مشتبه فيهم، من بينهم 9.335 في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، بينما تم ضبط 4.271 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة.
وأكد المصدر أن هذه التدخلات الأمنية تركز بشكل أساسي على الجرائم التي لها علاقة مباشرة بالإحساس بالأمن، مستدلا على ذلك بعدد المبحوث عنهم الذين تم توقيفهم، والذي ناهز 560 مبحوثا عنه من أجل قضايا الاعتداءات الجسدية، و610 مبحوثا عنه من أجل الجرائم الماسة بالممتلكات.
وأما قضايا الأخلاق العامة، فقد وصل عدد المبحوثين عنهم زهاء 352 شخصا، ثم جرائم المخدرات 282 مبحوثا عنه، أما بخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم التنفيذ في المادة الجبرية، فقد بلغ عدد المبحوث عنهم الموقوفين 1282 شخصا.