المدير العام للأمن الوطني يجدّد برنامج تكوين العمداء والضباط

أعطى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، "الضوء الأخضر" للشروع في بلورة وتنفيذ برنامج التكوين الجديد بالمعهد الملكي للشرطة الموجه إلى فئة العمداء والضباط الملتحقين حديثا.
ووفقا لمصدر أمنيّ فإن الأمر يتعلق ب"برنامج تشاركي ساهمت فيه جميع مصالح الأمن المركزية واللاممركزة، ويجمع بين المناهج البيداغوجية الجديدة في التكوين الأمني وبين مبادئ الانضباط والصرامة التي تتميز بها الوظيفة الشرطية. كما أنه برنامج منفتح على مختلف العلوم والتكنولوجيات الحديثة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإن "اعتماد هذا البرنامج يأتي في سياق الرؤية الجديدة لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، لنسق ومنظومة التكوين الشرطي"؛ كما أضاف: "هي رؤية تراهن على تطوير معاهد التكوين والارتقاء بها إلى مصاف الأكاديميات المتخصصة في العلوم الأمنية والجنائية، وتجويد برنامج الحياة اليومية للمتدربين داخل هذه المرافق، فضلا عن فتح روافد جديدة أمام الشرطي المتدرب في مختلف المجالات والتخصصات المتصلة بالعمل الأمني".
ويراهن هذا البرنامج على مواكبة التحولات والتطورات النوعية التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، في ميادين التخليق وإرساء معايير النزاهة والشفافية، وتحديث وعصرنة مساطر وآليات العمل، وتحقيق النجاعة والفعالية في مواجهة التهديدات الأمنية؛ وذلك في أفق تخريج عمداء وضباط جدد تتوافر فيهم معايير القيادة، ملمين بثقافة حقوق الإنسان وبالعلوم الحديثة، وقادرين على تطوير المنتوج الأمني الذي يستجيب لتطلعات المواطنين.
"يتميز هذا البرنامج بطابعه العرضاني الذي يمتد ليشمل جميع التخصصات الأمنية، من شرطة قضائية وشرطة علمية وتقنية وأمن عمومي وأعمال نظامية واستعلامات عامة"، يقول مصدر هسبريس قبل أن يواصل: "إنه ينفتح على تخصصات داعمة للعمل الشرطي، من قبيل التواصل المؤسساتي، وتقنيات البحث الخاصة، والتحليل الجنائي للظواهر الإجرامية، وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان".
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من وراء هذا البرنامج المندمج، وفقا للمصدر ذاته، إلى "إحداث خلخلة كبيرة في بنية التكوين الشرطي بشكل يسمح لها بإفراز نخب شرطية جديدة مؤهلة مهنيا ومعرفيا، وقادرة على مسايرة التحديات الأمنية الراهنة واستشراف التهديدات المستقبلية، خاصة أن المغرب أصبح يعرف إقبالا متزايدا على الطلب الأمني على المستوى الداخلي، بفعل تزايد حجم التهديدات الإرهابية، كما أنه أضحى أيضا مثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".