"وحوش العقار" وإهمال المسؤولين يهددان بناية تاريخية في طنجة

هي واحدةٌ من البنايات التاريخية الهامّة بمدينة طنجة، باعتبارها تحظى بنمط معماري ألماني نمساويّ فريد من نوعه على المستوى الوطني، كما أنها أول بناية عصرية شيّدت خارج أسوار المدينة العتيقة، وذلك سنة 1882.
ورغم كلّ هذه الميزات، ورغم أنها مُصنَّفة ضمن المآثر التاريخية، إلا أن أجزاءً عديدة من بناية "ريشاوسن"، المتواجدة مباشرة قبالة ميناء طنجة الترفيهي، أصبحت تتداعى يوما عن يومٍ، وسط إهمالٍ من طرف المسؤولين، وعينٍ مترقّبة متحيّنة للفرصة من طرف من يحلو للطنجاويين تسميتهم "وحوش العقار". فموقع البناية والمساحة التي تحتلها تسيل اللعاب، إلا أن وجود ساكنين وتجّارا بها جعل كلّ حيل إهمالها، على أساس هدمها في ما بعد، تبوء بالفشل.
تاريخٌ حافل..ومشاكل
يقول محمد المريني، رئيس جمعية ريشاوسن، متحدّثا عن تاريخ البناية الحديث: "كانت البناية في ملك الحكومة الإسبانية التي كانت تقوم بصيانتها من ناحية التبليط والإصلاح والترميم، إلا أنها اضطرت إلى بيعها سنة 1990 لشركة إسبانية في مزاد علني، وهو ما كان سبب تأسيس الجمعية من أجل الدفاع عن مصالحنا كسكان وتجّار نكتري البناية منذ عقود طويلة، كلّ حسب تاريخ سكناه".
ويضيف المريني: "بعد هذه المرحلة، قامت الشركة بالتفاهم مع بعض السكان من أجل إفراغهم كبعض الإسبان واليهود، بينما دخل آخرون معهم في صراع قانوني بردهات المحاكم دام لسنين، قبل أن تمرّ الشركة نفسها بضائقة مالية وتقوم برهن البناية لدى أحد البنوك مقابل مبلغ مالي، ثمّ تخرج من البلاد".
ويواصل المريني موضّحا انتقال البناية من مالك إلى آخر: "بعد ذلك بسنوات، سيقوم البنك نفسه ببيع البناية من جديد في المزاد العلني لشركة إسبانية أخرى، قامت باقتنائها للغرض نفسه دائما، وهو هدمها ثم بناء فنادق وعمارات بمكانها..ومنذ بدء هذه المشاكل، أي منذ 26 سنة، والبناية مهملة وأبوابها مشرعة ونوافذ البيوت غير المسكونة مكسّرة، إضافة إلى تسرّب المياه إلى عدد من أركانها".
غيرةٌ محلّية وبناية تتداعى
هذا الوضع، ورغم صعوبة تفهّمه من طرف المسؤولين، إلا أنه وجد طنجاويين غيورين حملوا همّه وبدؤوا الدفاع عنه رفقة ساكنة وتجار البناية.
جمعية عين اقطيوط للقراءة والتربية كانت على رأس المدافعين عن البناية، والتي قال رئيسها، المحامي محمد العربي بنرحمون: "لا أعتقد أن هناك أملا سوى في المجتمع المدني الذي ينبغي أن تتضافر جهوده من أجل حماية هذا الإرث.. جمعية ريشاوسن تقوم بدورها الدفاعي والتسييري، ونحن نهتمّ بالجانب الثقافي".
المشكلة أن الأمور تطورت بعد ذلك، إذ تداعتْ إحدى الحواجز الإسمنتية من أعلى البناية، وهوت بشكل مفاجئ، فأصبح الموضوع يشكل خطرا على المارة والعاملين أسفل البناية.. "وقتها تمّ المرور إلى القانون الزجري، فتدخلت السلطة ممثلة في رئيس الجماعة الحضرية، الذي أرسل رسالة تخبر التجار الموجودين في الطابق الأرضي للبناية بضرورة وقف نشاطاتهم على أساس البدء في الإصلاح"، يوضّح بنرحمون.
"كان لزاما على السكان بعد ذلك أن يجتمعوا بنائبة العمدة المكلفة بالتعمير، لكن دون أن يكون للقاء جدوى ملحوظة"، يقول المتحدّث ذاته، مضيفا: "للأسف اكتشفنا أن الإمكانيات المادية محدودة، في وقتٍ نفكر في مشروع طنجة الكبرى، وفي تصنيف طنجة كتراث إنساني عالمي، والذي أهم شروطه الاهتمام بالمآثر التاريخية وترميمها بواسطة خبراء. نحن لا ننكر أنه على مستوى العقل الرسمي هناك وعي بأهمية المآثر، لكن على مستوى التواصل هناك ضعف كبير".
معماريا، أكّد محمد خرشيش، وهو جمعوي ومهندس مدني، أن البناية يمكن ترميمها وإنقاذها، وزاد: "شرط التدخل العاجل للسلطات من أجل إنقاذها وإنقاذ السكان والمصالح المرتبطة بها، خصوصا وزارة الثقافة التي لا ندري لماذا لا تتفاعل مع الموضوع، علما أن البناية مصنفة".
وتضمّ بناية "ريشاوسن" شركات قديمة جدّا، إحداها تأسست منذ سنة 1904، ولازالت مستمرة إلى الآن، ويتجاوز عدد المحلاّت بها 80 محلاّ، كما يقترب عدد الأسر المقيمة هناك من الرقم نفسه؛ كلّ هذا إضافة إلى قيمتها الأثرية التاريخية، ومع ذلك يبقى وضعها المعماري يراوح مكانه، في انتظار تدخّل مدروس يعيد للبناية هيْبتها وللساكنة راحتهم.