وهبي: شباط انتهى سياسيا .. ومعركة "مناصب القرار" تنطلق

قال عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إن موقف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الرافض للتحالف مع حزب الاستقلال "موقف مبرر"، ويرجع بالأساس إلى كون أمينه العام "طوي ملفه سياسيا"، ومشيرا إلى أن الملك بعد أن أرسل مستشاريه إلى عبد الإله بنكيران وجّه إليه رسالة بأن "الوقت انقضى".
وأوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتحدث خلال الندوة التي نظمه مركز هسبريس للدراسات والإعلام مساء يوم الاثنين، أن "حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سبق أن اتهم رئيس الحكومة بأنه من "داعش" أمام الرأي العام الدولي وفي مؤسسة دستورية. كما تنقل بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية عدة مرات"، قبل أن يضيف معلقا: "أيّ حزب يريد أن يتحالف مع شباط ليست له أي ضمانات بشأن تشكيل الحكومة؛ ففي كل دقيقة يكون له موقف".
وأشار وهبي، في معرض حديثه، إلى أن "العمل الحكومي ينبني على الثقة والثبات في المواقف"، مردفا: "شباط انتهى مجاله السياسي، وطوي ملف الاستقلال، والمطروح الآن هو كيفية إخراج قرار عدم مشاركته في الحكومة"، منتقدا غريمه السياسي بالقول: "بنكيران براغماتي وبهلواني لغويا وسياسيا، وشباط ليس أغلى من الحكومة، وسيتقن عملية إخراج قرار، وسيؤسس حكومة بدون حزب الاستقلال".
وعاد المتحدث ليذكر بالأزمة المغربية الموريتانية التي كانت تصريحات الأمين العام للاستقلال سببا فيها قائلا: "حينما تحدث شباط عن موريتانيا لأول مرة كان في المعارضة. أما اليوم، فهو يتوجه إلى أن يكون أحد مكونات الحكومة، فهل ستقبل موريتانيا أن يكون أحد مكونات الحكومة يشكل تهديدا لوحدتها الترابية؟".
وفي الإطار نفسه، قال وهبي إن الصراع الحالي لا يتعلق بمشاركة الاستقلال في حكومة بنكيران؛ بل "المعركة هي حول الهندسة الحكومية ومن سيتحمل مناصب القرار.. سنكتشف فيما بعد من سيملك القرار والسلطة السياسية"، متوقعا أن يتم تشكيل الحكومة بعد شهر أو أكثر.
أما عن سيناريوهات الحكومة المقبلة، فقال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إن بنكيران لن يتراجع عن تشكيلها، مضيفا: "بنكيران تذوق نعيم السلطة، وحزبه يضم طبقة وسطى لها رغبة في السلطة"، مؤكدا أنه "إذا فشل في إنشائها لا يمكن العودة إلى إعادة الانتخابات".
وأضاف وهبي: "هناك حلان إما أن يقرر بنكيران أو يتخذ الملك قرارا بشأن تعيين من يراه مناسبا، سواء من حزب بنكيران أو الحزب الذي يليه أو من حزب آخر؛ لأن الدستور لا يفرض تراتبية معينة. ولا يمكن إعادة الانتخابات"، مفيدا أيضا بأنه "غير مطروح إقامة حكومة أقلية".
وواصل القيادي بالحزب المعارض: "الملك المسؤول عن حسن سير المؤسسات هو من له سلطة التعيين والإقالة وسلطة التكليف أم لا.. وإذا ما بغاش بنكيران يحط السوارت يمكنه أن يسحبها منه".
وأوضح المتحدث أن الملك حين إرساله لمستشارين إلى بنكيران كان القصد هو "تنبيهه إلى انقضاء الوقت، ولا يمكن أن نفهم منه أنه سيتم اتخاذ قرار ما؛ فالقرار الملكي يكون جوابا عن حالة ما، وليس تنجيما لما سيحدث".