نشطاء يحشدون لمسيرة مناهضة للفساد في الرباط

سرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام مشاوراتها التي تجريها مع عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية للحصول على الدعم والمساندة بخصوص المسيرة الوطنية التي ستنظمها يوم 29 يناير الجاري، في إطار برنامجها الاحتجاجي والنضالي من أجل محاربة الفساد ونهب المال العام.
وعقدت الجمعية لقاء مع المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بحضور عدد من الأسماء الحقوقية البارزة على الصعيد الوطني، خلص إلى تعبير المنتدى عن دعمه وانخراطه في هذه المسيرة الوطنية ضد الفساد بالعاصمة الرباط. كما عقدت لقاء مع المكاتب الوطنية لشبيبات أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكدت خلاله هذه الأخيرة عن" دعمها السياسي والميداني للصيغ النضالية التي تخوضها الجمعية"، وسجلت "أهمية التنسيق الوحدوي بين كل القوى الديمقراطية من أجل تخليق الحياة العامة وفرض نزاهة المرفق العمومي"، معلنة عن قرار مشاركتها في المسيرة الوطنية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد أن اجتماعا آخر تم عقده مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جرى خلاله التأكيد على أن الفساد من بين معيقات التنمية وبناء دولة الحق والقانون، وتم التشديد على ضرورة تخليق الحياة العامة من مظاهره، كالرشوة واقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال الغلوسي إن قناعة تشكلت لدى الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية على ضرورة وجود إرادة شعبية للقضاء على الفساد، مشيرا إلى أن "النقابات والأحزاب وشرائح المجتمع معنية بالانخراط في هذه الجبهة لتوسيعها من أجل تشكيل قوة ضاغطة تسمح بمحاكمة ناهبي المال العام".
وشدد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تبنت ملفات للفساد ونصبت نفسها للترافع فيها، "تعتبر أن النضال ضد الفساد لا يخصنا لوحدنا باعتبار أن المهمة تفوق دور ومهام الجمعية؛ ذلك أن الأمر يهم أيضا الأحزاب الرئيسية والديمقراطية، ولذلك لا يمكن أن نتصور أي تنمية أو إصلاح ديمقراطي في ظل استمرار الفساد والريع".
وسبق للجمعية ذاتها أن عقدت لقاء مع النقابات المركزية، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي عبرت عن دعمها للمبادرة وقررت المشاركة في المسيرة.